توجهت للعراق أمس الأول البعثة الثانية من رجال الأعمال المصريين خلال أسبوع واحد من توجه البعثة الأولى الأحد الماضي وتكشف الزيارة الحالية التي يقوم بها وفد من رجال الأعمال والمستثمرين إلى العاصمة العراقية بغداد عن نية البلدين زيادة الاستثمارات المشتركة وأيضاً صحة ما تردد حول قيام 5 دول عربية بينها مصر والعراق انشاء سوق عربية مصغرة.
ويحمل المستثمرون المصريون في زياراتهم للعراق حسب تصريحات خالد أبو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أجندة ضخمة من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة مع اقرانهم العراقيين في مجالات الأدوية والغذاء تحت مظلة اتفاق الأمم المتحدة «النفط مقابل الغذاء». ويسعى مستثمرو البلدين إلى زيادة حجم التبادل التجاري المشترك إلى ملياري دولار بنهاية عام 2001 مقابل مليار دولار حالياً وهي توقعات أشار إليها وزير التجارة العراقي د. محمد مهدي صالح أثناء مشاركته في اجتماعات الدورة 67 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية قبل يومين.
وتشكل زيارة الوفد الاقتصادي والتجاري المصري لبغداد برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووفد يضم نحو 180 من رجال الأعمال، نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة انها تأتي عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة خلال زيارة نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان للقاهرة منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتقول مصادر اقتصادية ان توقيع تلك الاتفاقية سيوفر مناخاً جديداً للعلاقات الاقتصادية والتجارية حيث تقوم مصر بتصدير سلع اساسية وادوية للعراق في اطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» والدواء الموقع بين العراق والامم المتحدة منذ ديسمبر (كانون الاول) 1996.
وتتوقع المصادر ان تؤدي اتفاقية التجارة الحرة الى زيادة الصادرات المصرية للعراق خلال العام الحالي الى نحو ملياري دولار مقابل مليار دولار عام 2000 خاصة في ضوء طلب العراق مساعدة الشركات المصرية في اعادة تأهيل البنية التحتية العراقية التي تأثرت بشدة من جراء القصف الذي تعرضت له خلال حرب الخليج الثانية عام 1990.
وينتظر ان يتم الاعلان عن قيام منطقة تجارة حرة بين خمس دول عربية هي مصر وسورية والعراق والاردن وليبيا في يوليو (تموز) القادم في بغداد وذلك بعد ان بدأت هذه الدول بالفعل في تحرير تجارتها.
وكان العراق قد قرر اخيرا إلغاء جميع الرسوم الجمركية في تعاملاته التجارية مع مصر. كما سبق ان قرر منح اعفاءات جمركية للسلع العربية الواردة الى السوق العراقية في اطار الدعوة الى اقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى. وتدل تركيبة الوفد والتخصصات التي يضمها ما يتردد حالياً حول اقتراح مصر انشاء سوق عربية «مصغرة» مع الدول التي تربطها بها اتفاقيات ثنائية تجارية ومتشابهة في هياكلها الانتاجية وظروفها الاقتصادية وهي العراق ـ الأردن ـ سورية ـ ليبيا، لتكون السوق المصغرة من 5 دول عربية حيث كشفت المصادر ان هناك مشاورات واتصالات جادة حالياً بين العواصم العربية الخمس لتحديد الخطوات التنفيذية والاطار العام لاتفاقية السوق العربية المصغرة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السوق العربية «المصغرة» سيتم الاعلان عنها في بغداد خلال شهر يونيو (حزيران) القادم. ولكن في حالة حدوث ظروف دولية مغايرة تمنع استضافة بغداد إعلان ميلاد السوق المصغرة ستقوم القاهرة باستضافة ميلاد السوق الجديد والتي لا ترى القاهرة أنها بديل عن السوق العربية المشتركة التي تأسست عام 1964، ولكنها تدرك أن بطء تنفيذ السوق الكبرى بسبب افتقادها عنصر التدرج في التطبيق وهو ما ستراعيه في السوق الجديدة المصغرة.
واللافت للنظر أن السوق المصغرة المقترحة تضم بلدين مفروض عليها الحظر التجاري الدولي وهما العراق وليبيا، وليس من بين أعضاء هذه السوق دولة واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي الست وهو ما يفسره البعض بأنه تكتل جديد بديل عن مجلس التعاون العربي الذي تكون من 4 دول بينها العراق ومصر قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990 ومات فور ولادته مباشرة عقب الغزو.
وتشير مصادر اقتصادية الى انه بالرغم من استغراب بعض المحللين الحديث عن سوق عربية مصغرة في ظل اقرار 14 دولة عربية مشروع منطقة التجارة الكبرى والغاء الجمارك نهائياً بين السلع والخدمات المتبادلة بين الدول الأعضاء بحلول 2007 .
يذكر أن قرار انشاء السوق العربية المشتركة جاء بناء على اقتراح مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتم البدء فعلاً في السوق عام 1964 بتنفيذ أحكام الاتفاقية اعتباراً من 13 أغسطس (آب) 1964 كخطوة نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة لكنه بعد مرور أكثر من 36 عاماً على انشاء هذه السوق لم يتجاوز حجم التجارة العربية البينية 10 في المائة من حجم تجارة العرب مع العالم الخارجي.