بين بنك الرياض أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق السعودية بلغت 1143 مليار ريال (304.8 مليار دولار) الأسبوع السابق، بارتفاع 36.5 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، عن الاسبوع الأسبق نتيجة إدراج «اتحاد اتصالات» في التداول والتي شكلت قيمتها السوقية نحو 3.5 في المائة من وزن السوق. ويبدو أن السوق تتجه الى الاستقرار نتيجة تحسن ثقة المستثمرين في ظل استقرار أسعار النفط، والتفاؤل تجاه كل من أرباح الشركات للفصل الرابع والعوامل الجوهرية للاقتصاد، وبعد أن تمكن مؤشر السوق من تعويض خسائره الأخيرة والعودة لنفس المستوى الذي كان عليه قبل أربعة أسابيع. وجاء هذا الأداء وسط صدور بعض الأخبار المحفزة، أبرزها، إدراج سهم «اتحاد اتصالات» في السوق والذي تضاعف نحو سبع مرات ليصل الى 399.25 ريال (106.4 دولار) حتى إقفال الخميس الماضي، وكذلك بدء الاكتتاب في التعاونية للتأمين، وإعلان «النقل البحري» عن توقعها مضاعفة أرباح عام 2004، وإعلان «العربي الوطني» اعتزامه زيادة رأسماله من خلال منح سهم مجاني لكل أربعة أسهم. وأقفل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع السابق على انخفاض طفيف بلغ 0.3 في المائة ليصل الى 8150 نقطة مقابل ارتفاع 6.2 في المائة في الاسبوع الأسبق. ومن حيث أداء القطاعات خلال الاسبوع، انخفض مؤشر الاسمنت 1.6 في المائة، الكهرباء 0.9 في المائة، البنوك 0.7 في المائة، الاتصالات (بدون اتحاد اتصالات) 0.5 في المائة، الزراعة 0.4 في المائة، الخدمات 0.2 في المائة، في حين ارتفع مؤشر الصناعة 0.5 في المائة. وكان من أبرز الأسهم التي حققت أعلى الخسائر، اميانتيت 6.7 في المائة، اللجين 5.3 في المائة، وانخفضت أسهم كل من الغذائية والرياض للتعمير وسيسكو والقصيم الزراعية والجزيرة ونماء ومتطورة بنحو 4 في المائة وكان من أبرز الأسهم التي حققت أعلى المكاسب، اتحاد اتصالات 699 في المائة، عسير 6.5 ، الجبس 6.3 في المائة، جازان الزراعية 5.6 في المائة، الجوف الزراعية 4.3 في المائة. ومن حيث الأداء التراكمي، بلغت مكاسب السوق 83.7 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن، و62 في المائة خلال تسعة أشهر و46 في المائة خلال ستة أشهر، و25 في المائة خلال ثلاثة أشهر، كما سجلت السوق مكاسب بنحو 225 في المائة خلال سنتين. ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية 24.6 مرة مقابل متوسط تاريخي 15.3 مرة. وبلغ معدل السعر الى القيمة الدفترية 5 مرات مقابل متوسط تاريخي 1.9 مرة. وبلغ معدل الأرباح الموزعة الى السعر 2.1 في المائة، في حين بلغ معدل العائد على سندات التنمية الحكومية السعودية لمدة سنتين 3.2 في المائة.