أعلنت السعودية أمس عن موافقة أبدتها مؤسسة التمويل الدولية تقديم الدعم والمساندة المالية للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة العاملة في الأسواق العالمية الناشئة، وسط توقعات سعودية أن تضفي خطوة مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم المالي ومدّ خدماتها المادية للقطاع الخاص السعودي، دفعة قوية للاقتصاد السعودي وسط الخطط التنموية الكبيرة التي تسعى البلاد لتحقيقها لافتين إلى أنه سيسهم في تحريك البنوك نحو تقديم التسهيلات اللازمة للشركات والمؤسسات العاملة.
وبعث الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي أمس بخطابين إلى مجلس الغرف التجارية كشف فيهما أن مجلس ادارة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي المعنية بدعم القطاع الخاص وافق، على برنامج تمويل التجارة الخارجية بملغ قدره 500 مليون دولار. والمؤسسة تعمل على أسس الربحية.
وسيقوم هذا البرنامج على تقديم الدعم المالي لمتوسطي وصغار المصدرين والمستوردين في الأسواق الناشئة. الأمر الذي سيمكن المؤسسة بموجبه من التفاوض مع البنوك التجارية لضمان خطابات الاعتمادات التجارية التي تصدرها البنوك الخاصة للمستوردين. حيث ستقوم بالعمل كوسيط بين البنك في البلد المصدر والبنك في البلد المستورد عن طريق إصدار ضمان للبنك المصدر بوصول كامل الدفعات المستحقة له الموجودة لدى البنك المستورد.
ولفت خطاب وزير المالية السعود الى أن البرنامج سينفذ ذات الإجراءات التي يستخدمها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الذي له تجربة طويلة في هذا المجال. وحقق نتائج ملموسة في دول أوروبا الشرقية مشيرا إلى أن تعميم هذه التجربة يأتي ضمن خطوة لتقديم ضمان المبادلات التجارية التي تكون الدول النامية طرفا فيها.
ويرى الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مركز الصادرات السعودية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن مراحل التنمية القوية في السعودية تستدعي أن تكون هناك مصادر ونوافذ تمويلية جديدة. وهو ما يحتاج إليه القطاع الخاص الذي يمتلك العديد من الأفكار والمشروعات لكن ينقصه الدعم والتمويل. مضيفا أن مؤسسة التمويل الدولية ستنضم إلى المصادر الأخرى التي ستسهم في الدعم كالبنوك، والصناديق الحكومية.
وأضاف الزامل أن مؤسسة التمويل الدولية بدخولها للسعودية ستزيل أحد العوائق التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية والتي كانت ولا تزال تشتكي من إعطائها الدعم المالي اللازم مع عدم وجود ضمانات وهو الأمر الذي ستسهله المؤسسة الدولية حيث ستقدم الضمانات اللازمة للبنوك المحلية في السعودية لتقديم التسهيلات والقروض المطلوبة.
وزاد الزامل بقوله: من حق السعودية أن تستفيد من المصادر المتاحة في تقديم الخدمات للقطاعات العاملة فيها، خاصة أنها من أكبر المساهمين في المؤسسات الدولية العالمية وأقل الدول المستفيدة من المزايا والخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات باعتبار أن السعودية دولة نامية ومتطورة.
ونوه الزامل أن موافقة المؤسسة المالية الدولية لتقديم خدماتها في السعودية تمثل توجها جادا لدى وزارة المالية السعودية باهتمام خاص من الوزير للتركيز على النوافذ التمويلية والمساندة للمشاركة في مشاريع البنية التحتية في السعودية مفيدا أن ذلك كسب للسوق السعودية.