بين عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن تجدد ظاهرة الشيكات المرتجعة لا يمكن التغاضي عنها لما تمثله من زعزعة في الثقة بالشيكات كوسيلة دفع، وزيادة التحفظ من قبل رجال الأعمال والأفراد تجاهها. وتوقع الجريسي أن يتراجع التعامل بالشيكات ليبقى التعامل النقدي هو الخيار المفضل بين المتعاملين وهو أسلوب غير محبذ في الوسط الإقتصادي. كذلك فإن هذه الظاهرة تتسبب في ضياع الحقوق والمكاسب التي جرى بناؤها منذ وقت طويل، وإذا جرى التعامل بالشيك فإن الكثيرين باتوا يطلبون أن يكون الشيك مصدقا. الأمر الذي يتطلب مزيدا من الوقت والجهد مما يبطئ النشاط والتعامل التجاري والصناعي.
كما أضاف أن هناك بعض الدراسات التي تفيد بتراجع النقد المتداول خارج النظام المصرفي من 47 في المائة عام 1970 إلى أقل من 14 في المائة في نهاية 2002. وارتفعت الودائع تبعا لذلك من نحو 1.9 مليار ريال (500 مليون دولار) في العام 1970 إلى 328,3 مليار ريال (87 مليار دولار) خلال العام 2002 ، وبلغت الثقة بالشيك في الأوساط التجارية والصناعية كأداة للتعامل مبلغا كبيرا. وأصبح أكثر من 80 في المائة من العمليات التجارية الكبرى تتم به، دون أن تكون هناك أي صعوبات تذكر. ولم تكن هناك حالات ترد إلى الجهات ذات الصلة بالشيكات المرتجعة. جاء ذلك خلال إنهاء الغرفة التجارية بالرياض تسوية 63 معاملة بقيمة 36 مليون ريال (9.6 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي. منها 50 قضية متعلقة بالشيكات، و13 قضية متعلقة بسندات أمر، فيما أحالة الإدارة 29 معاملة إلى وزارة التجارة والصناعة بقيمة 28 مليون ريال (7.4 مليون دولار). تجدر الإشارة إلى أن عدم كفاية الرصيد تمثل أكثر من 85 في المائة من إجمالي الشيكات المرتجعة، ومن هنا يظهر حجم المشكلة.