كشفت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» أن هيئة سوق المال السعودية فتحت ملف التحقيق في مخالفات كثيرة حدثت من قبل مساهمين في شركة اتحاد الاتصالات، وتسببت هذه المخالفات في تعليق هذه المساهمات وعدم تخصيص الأسهم المطلوبة، بل وقامت الهيئة بتجميد قيمة هذه المساهمات وعدم إعادة المبالغ إلى أصحابها ريثما تنتهي الهيئة من ملف التحقيق.
ووفقا للمصادر فإن أبرز المخالفات جرت بقيام بعض المستثمرين باستخدام هويات أشخاص آخرين للمساهمة بأسمائهم، وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لأنظمة هيئة سوق المال التي حذرت المستثمرين من هذه الطريقة، وقد تمكنت الهيئة من الكشف عن هذا التلاعب بعدما لوحظ أن الحساب الذي تم خصم قيمة المساهمة منه يختلف عن اسم الشخص صاحب المساهمة، بعد أن قام المستثمر الأساسي بتسجيل رقم حسابه الشخصي لخصم قيمة مساهمة الأشخاص الذين قام بشراء هوياتهم، وهو الأمر الذي كشفته الهيئة وأوقفت تلك المساهمات.
وقدرت المصادر المصرفية قيمة المساهمات التي جمدت بحوالي 400 مليون ريال (106 ملايين دولار)، حيث كان عدد المخالفات التي تمت بهذه الطريقة كبيرة وفي غالبية البنوك السعودية، بل أن أحدى قيم المبالغ المخالفة في أحد البنوك السعودية (تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمه) تجاوزت 85 مليون ريال (22.6 مليون دولار).
إلا أن المصادر ألقت باللائمة على النظام الذي تم من خلاله إدخال أوامر طلبات الأسهم، حيث كان من المفترض ـ وفقا للمصادر ـ أن لا يسمح النظام بإدخال رقم حساب لغير المستفيد صاحب الطلب، إلا أن النظام كان يسمح بإدخال أي رقم حساب آخر وهو ما استغله أولئك المستثمرون بعد شرائهم لهويات أخرى، وأوضحت المصادر أن الضغط الكبير الذي تلقته البنوك فترة المساهمة، والتي تعد الأكبر في تاريخ الشركات المساهمة السعودية، كان له أكبر الأثر في عدم قدرة موظفي البنوك من التدقيق على كافة الطلبات المقدمة، وهو ما تسبب في تمرير هذه الطلبات المخالفة للنظام.
ووقفت «الشرق الأوسط» على إحدى تلك المخالفات من قبل أحد المستثمرين والذي قام باستخدام أكثر من 100 هوية لشراء أسهم في شركة اتحاد الاتصالات بأسماء آخرين، إلا أن المستثمر رفض الاعتراف بمخالفته للنظام، مشيرا إلى أنه قام بشراء السهم بأسماء أخرى من عائلته وأصدقائه ـ على حد تعبيره ـ وهو الأمر الذي يراه غير مخالف للنظام طالما أن الأسهم المخصصة ستكون بأسمائهم وليس باسمه، في حين لم يكن دوره هو سوى الوسيط، وهدد المستثمر باللجوء للقضاء في حال تأخر الهيئة عن إعادة الفائض بعد التخصيص لحسابه، معتبرا أن تجميد مبلغ المساهمة بكامله أمر غير مقبول باعتبار أن البنوك أعادت جميع المبالغ بعد التخصيص لحسابات العملاء، وقال المستثمر إنه بافتراض ان هناك مخالفة فإنه يتعين على البنوك تجميد مبلغ الأسهم المخصصة فقط، على أن تعيد الفائض إلى حساب العميل حتى انتهاء التحقيق.