أعلنت لجنة مؤسسي الدار العقارية الاماراتية أمس عن إتمام عمليات تخصيص أسهم الشركة. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن إجمالي المبالغ المجمعة في الاكتتاب بلغت 372.8 مليار درهم، بما في ذلك مصاريف الاصدار البالغة فلسا واحدا عن كل سهم من الاسهم المكتتب بها. وقد وزعت مبالغ الاكتتاب على 369.1 مليار سهم بمعنى أن الإكتتاب قد تم تغطيته حوالي 448 مرة.
وقد نتج عن التغطية العالية للاكتتاب انخفاض نسبة التخصيص التي لم تتجاوز 0.223% اي ما يعادل 2230 سهما لكل مليون درهم. ويبلغ اجمالي الاسهم المطروحة للإكتتاب 825 مليون سهم تمثل 55% من رأسمال الشركة البالغ مليار ونصف المليار درهم.
وقد بلغ عدد الذين تقدموا للاكتتاب 21980 مكتتبا. وتعد مبالغ الاكتتاب في شركة الدار الاعلى التي يكتتب بها في شركة قيد التأسيس بتاريخ الامارات. كما ان نسبة التخصيص هي ادنى نسبة تخصيص في سوق الاصدار الاولي الاماراتي. وقالت لجنة المؤسسين في بيان بمناسبة انتهاء عملية التخصيص ان ارتفع معدل الاكتتاب يعكس ثقة المساهمين من الأفراد والشركات. وقال بيان المؤسسين انه سيتم إعادة الأموال الفائضة بما فيها مصاريف الإكتتاب عن الأسهم التى لم يتم تخصيصها فورا بدءا من يوم أمس الأحد. حيث قام بنك أبوظبي الوطني بتسليم إخطارات التخصيص المرفق بها شيكات إعادة الأموال الفائضة ودعوات للجمعية العمومية الأولى للشركة للبريد المركزي في مدينة أبوظبي. ويقوم المؤسسون حالياً بالعمل على الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة رسمياً في أقرب فرصة وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأسرع وقت ممكن.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تأسيس الدار العقارية برأسمال قدره مليار ونصف المليار درهم، بموجب قرار دائرة الاقتصاد في إمارة أبوظبي رقم 808 بتاريخ 10 سبتمبر (ايلول) 2004 وبعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة كشركة مساهمة عامة قيد التأسيس بغرض الاستثمار في المشاريع العقارية وتطويرها. وسيتم استثمار رأسمال الشركة لتطوير المشاريع العقارية بمختلف أنواعها حيث تتركز استثمارات الشركة في المرحلة الأولية في إمارة أبوظبي وفي مرحلة لاحقة ستطال دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وسوف تقوم بتملك أصول شركة الدار للخدمات العقارية وإدارة مشاريعها القائمة. وبالرغم من خيبة امل الكثير من المكتتبين من ضآلة الاسهم المخصصة لهم فان الاوساط المالية قالت انها تتوقع ان يؤدي الاسراع في ارجاع المبالغ المكتتب بها في شركة الدار الى تعزيز السيولة المتوفرة في السوق مما يساعد كثير من المساهمين للحاق بحالة الانتعاش التي يعيشها السوق المالي الاماراتي. كما ان ارجاع اموال الاكتتاب سيساعد الكثيرين على الاكتتاب في شركة اغذية جديدة التي تأسست مؤخرا برأسمال 300 مليون درهم بعد تخصيص المصانع الغذائية التي كانت تملكها حكومة ابوظبي وتحويل ملكية هذه المصانع للشركة الجديدة.