على الرغم من التكتم الذي التزمته مجموعة «سي. سي. سي ـ هوكتيف» اللبنانية الالمانية، الطرف المدعي في التحكيم المتعلق بملف بناء مطار بيروت الدولي ضد الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار، وعلى الرغم من التكتم المماثل الذي التزمه اركان مجلس الانماء والاعمار، علمت «الشرق الأوسط» ان عدداً من القرارات التحكيمية صدرت في باريس بلغ 15 قراراً، ثلاثة منها لمصلحة الدولة، والاثنا عشر قراراً الاخرى لمصلحة المجموعة المدعية، وقد بلغت قيمة التعويضات التي يتوجب على مجلس الانماء والاعمار دفعها 2.417.859 مليون دولار من اصل مطالبات بلغت 4.552.708 مليون دولار. وتناولت القرارات انارة الممرات، وناشرات الانوار المستقيمة، واجهزة كواتم التهوئة والتكييف في المحطة النهائية، ونظام الالياف البصرية، واجهزة التعقيم بالاشعة ما فوق البنفسجية، وتجهيز المباني بالطاقة الكهربائية، وغيرها. وتشكل هذه القرارات الدفعة الثانية من قرارات التحكيم على ان تليها قرارات اخرى في مرحلة لاحقة.
وفي محاولة اخرى لحل النزاع التحكيمي، الذي مضى عليه اكثر من ست سنوات، زار طرفا النزاع نائب رئيس الحكومة عصام فارس «الذي طلب اليهما العودة الى التفاوض المباشر بهدف الوصول الى حل رضائي حول النزاع القانوني المعروض على التحكيم في باريس»، على حد قول مصدر مسؤول في مجلس الانماء والاعمار لـ«الشرق الأوسط».
وفي معلومات «الشرق الأوسط» ايضاً ان قرارات المرحلة الاولى من التحكيم جاءت لمصلحة الدولة اللبنانية في معظمها، اذ لم تحكم بتعويض المجموعة سوى بمبلغ 3.842.356 مليون دولار من اصل مطالبات بقيمة 69.816.709 مليون دولار، وقد ترافقت هذه المرحلة مع تجاذبات سياسية حادة تمثلت باستقالة اول وكيل للدولة اللبنانية في النزاع المشار اليه (المحامي جو تقلا) ومن ثم تكليف ثلاثة محامين هم نقيب المحامين السابق سمير ابي اللمع، والمحامي عبد الحميد الاحدب، والدكتور محيي الدين القيسي. ومع انتهاء المرحلة الاولى من النزاع، كلف مجلس الانماء والاعمار محامين بريطانيين بمتابعة القضية مقابل بدل اتعاب عال جداً ناهز 4.5 مليون دولار.