اصدر المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري قرارا بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من بنك «HSBC مصر» «اتش.اس.بي.سي» ضد شركة السويس للصناعات الحديدية التي يمتلك حصة فيها رجل الاعمال المصري الهارب رامي لكح وذلك بعد اتمام الاتفاق على سداد المديونية المستحقة على الشركة والبالغ قيمتها 35 مليون جنيه (نحو 5.6 مليون دولار).
وكانت نيابة الاموال العامة قد تلقت بلاغا من البنك حول حصول الشركة على تسهيلات ائتمانية بلغت 20 مليون جنيه (نحو 3.2 مليون دولار) لشراء آلات ومعدات لمصنعها، وتم الاتفاق على السداد عام 1996 على اقساط نصف متساوية الا ان الشركة توقفت عن السداد منذ عام 1999، واستمرت في التوقف مما دفع البنك الى التقدم ببلاغه. واظهرت التحقيقات ان منح تلك التسهيلات تم وفقا للإجراءات القانونية ولا توجد بها أي مخالفات تشوبها.
وكان الاسبوع الماضي قد شهد الاتفاق بين البنك والشركة على دخول الاول كمشارك فيها بنفس نسبة قيمة المديونية وفوائدها البالغة 35 مليون جنيه وتلقي النائب العام تنازلا من البنك عن بلاغه بعد ابرام الاتفاق وقرر حفظ التحقيقات.