أعلنت سلطنة عمان أمس عن الموازنة العامة للدولة لعام 2005 والتي قدرت بنحو 3140 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 115 مليون ريال عن موازنة العام الماضي البالغة 2925، فيما يبلغ الانفاق في هذه الموازنة 3680 مليون ريال عماني أي بعجز يقدر بـ 540 مليون ريال عماني (حوالي 1.4 مليار دولار).
وقال أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة العماني في مؤتمر صحافي عقده أمس «أنه تم احتساب الايرادات النفطية لعام 2005 على أساس سعر 23 دولارا أميركيا، كمتوسط للبرميل خلال العام».
وهو سعر يزيد بنحو خمسة دولارات عن السعر المفترض في الخطة الخمسية السادسة وعلى أساس متوسط الانتاج اليومي المتوقع للشركات بنحو 753 الف برميل، وهو يقل عن معدل الانتاج المقدر في الخطة البالغة نحو 909 آلاف برميل يوميا بمقدار 203 آلاف برميل، وذلك نتيجة انخفاض انتاج شركة تنمية نفط عمان بحوالى 215 الف برميل يوميا أي 25% عما كان مخططا. واضاف احمد مكي ان الايرادات الحكومية لموازنة عام 2005 تقدر بمبلغ 3140 مليون ريال عمانى منها الايرادات النفطية 2041 وهي بنسبة 65% وايرادات الغاز 273 مليون ريال، وهي تقدر بنسبة 9%. وذكرت مصادر مطلعة ان الحكومة العُمانية ستقوم بتمويل العجز في الموازنة الجديدة عن طريق الاقتراض المحلي والخارجي بمبلغ 150 مليون ريال عماني و390 مليون ريال عماني سيتم سحبها من الاحتياطات العامة للدولة.
وتحدث وزير الاقتصاد الوطني العماني عن العجز المقدر في الموازنة لهذا العام، قائلا انه على ضوء تقديرات الايرادات والإنفاق المعتمد في الموازنة العامة للدولة، فإن العجز المقدر على أساس سعر 23 دولارا للنفط سيبلغ نحو 540 مليون ريال عمانى أي بنسبة 17% من الايرادات وبنسبة 6% من الناتج المحلي وسيتم تمويله بمبلغ 150 مليون ريال عمانى عن طريق الاقتراض الخارجى ومبلغ 390 مليون ريال من الاحتياطات العامة للدولة. وأوضح أن أي زيادة في الإيرادات النفطية الاضافية المتوقع تحقيقها نتيجة ارتفاع أسعار النفط سيتم الاستفادة منها لتمويل العجز المشار اليه بدلا من اللجوء الى الاقتراض الخارجي أو السحب من صندوق الاحتياطي العام للدولة.
وأكد انه على الرغم من أن هذا العجز يعتبر عاليا في الظروف الحالية الا أن استمرار معدلات التنمية وتحقيق معدل نمو جيد للاقتصاد الوطني العماني يقتضيان ضرورة المحافظة على معدل الإنفاق لا سيما الانفاق الإنمائي الذي سيكون له دور مهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في سلطنة عُمان، موضحا انه وفيما يتعلق بالاقتراض المخطط للسنة المقبلة لتمويل جزء من عجز الموازنة والبالغ 150 مليون ريال، فانه في حالة اللجوء اليه فسيكون في حدود السقف المحدد في الخطة للاقتراض وهو 150 مليون ريال عمانى ولن يتم تجاوز السقف. وقال ان جملة اعتمادات المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2005 وهو العام الأخير من الخطة الخطة الخمسية السادسة تبلغ نحو 238.2 مليون ريال عماني حيث من المتوقع الشروع خلال هذا العام في تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية.