أكد المهندس خالد بن حمد اليحيى رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن بلاده أنهت نزع ملكيات الأراضي وتملكها لمشروع السكك الحديدية الذي يربط مدينة جدة مروراً بمدنية مكة المكرمة والرياض وصولا لمدينة الدمام وذلك لربط ميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر بميناء الملك عبد العزيز بالدمام على ساحل الخليج العربي.
وبين اليحيى في تصريحات صحافية أدلى بها أمس عقب لقائه برجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف بالرياض أن المؤسسة انتهت حالياً من جميع الدراسات الخاصة بالمشروع من تقارير وأنظمة مالية ومعلومات وقوانين مع تحديد معايير الأداء، مؤكداً أن المؤسسة ستعمل على الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بالمشاريع والتي تتمثل في تقدير تكلفة المشروع وتقدير الإيرادات ووضع خطة التمويل للدعم الحكومي في حال الحاجة إليه منتصف العام الجاري.
وكشف اليحيى أن هناك اجتماعا سيعقد مع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي والمؤسسة العامة للسكك الحديد لمناقشة توزيع مخاطر المشروع وحفظ حقوق الشركات الفائزة بعقد الامتياز، مضيفاً أن نقل أصول المؤسسة الثابتة وموظفيها والبالغ عددهم 1600 موظف إلى الشركة الفائزة بعقد الامتياز ستكون بطريقة جيدة وسلسة، مشيراً إلى المؤسسة لا تواجه أي إشكاليات كالتي تواجهها سكك الحديد في بعض البلدان الأخرى، مؤكداً أنه لن يكون هناك إشكال في عملية نقلهم لان وجودهم سيكون عاملا إيجابيا لمشروع الجسر البري لما يحتاجه لموظفين أكثر بكثير مما هو موجود بالمؤسسة.
وأوضح اليحيى أنه تم تقييم المعدات والأصول للمؤسسة ووضعت في قائمة مقيمة بأسعارها وحالتها المستقبلية، خاصة انه سيتم خلال الأشهر المقبلة عرض هذه المواضيع على المجلس الاقتصادي الأعلى ليتم رفعها فيما بعد لمجلس الوزراء ليتم اعتمادها وإقرارها، إلا أنه أوضح أن المدة الزمنية للامتياز ما زالت قيد البحث مع المستشارين القانونيين للمؤسسة لوضع الخطط الزمنية الممكنة للامتياز، في الوقت الذي اقترح فيه المستشار القانوني للمؤسسة إنشاء هيئة تنظيمية لقطاع النقل في السعودية وهيئة تسويقية لمشاريع السكك الحديدية في المستقبل لتكون الهيئة التسويقية منعزلة عن الهيئة التنظيمية، إلا أن اليحيى أوضح أنه لم يحدد حتى الان تلك الخطوات التي اتخذت من جانب حكومة بلاده لإشهار هاتين الهيئتين التي ستتم مناقشتها مع المجلس الاقتصادي الأعلى والجهات المعنية في السعودية ورجال الأعمال الذين لديهم اهتمام بتلك المشاريع.
وذكر اليحيى أن المؤسسة ستبدأ بعملية تأهيل الشركات وإعداد كراسة الشروط للمتقدمين للمشروع بعد الاجتماع الذي يعقد في لندن نهاية الشهر الجاري لعرض المشروع على المستثمرين في كافة دول العالم، والتي توقع بان لا تتجاوز 4 شهور على أن يتم الانتهاء من دراسات المشروع منتصف العام الجاري، فيما سيتم استقبال عروض الشركات الراغبة في الاستثمار في سكك الحديد نهاية عام 2005 .
وتابع اليحيى أنه تم فصل مشروع الجسر البري الذي يربط المنطقة الغربية بالمنطقة الشرقية في السعودية عن مشروع السكك الحديدية لحزم الجلاميد شمال السعودية، كون مشروع الجسر البري يعد من المشاريع الاستثمارية في الوقت الذي يطالب بسرعة إنشائه وفصله عن المشروع الآخر، فيما يعد المشروع الآخر الذي يربط حزم الجلاميد شمال السعودية بالمنطقة الشرقية مدعوما من الدولة كونه مخصصا لنقل الفوسفات والمعادن، وانه من المصلحة فصل المشروعين عن بعضهما البعض.
وشدد اليحيى على أن بلاده ستعمل على تحديد تسعيرة نقل الركاب عبر السكك الحديدية لضمان إقبال المواطنين والركاب على استخدامها في الوقت الذي نفى فيه تدخل حكومة بلاده في تسعيرة نقل البضائع لتعود لرؤية المستثمرين في المشروع، كما استبعد اليحيى تجزئة عقد الامتياز لنقل البضائع وعقد للركاب لانهما سيكونان مرتبطين مع بعضهما البعض للشركة الفائزة بعقد الامتياز.
من جهتها أوضحت بعض الدراسات أن البنية الأساسية لمشروع توسعة سكك الحديد في السعودية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تتكون من جزءين يبلغ إجمالي طولهما 1635 كلم وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار) خصص الجزء الأول منها وهو خط الشرق الغرب بما فيها وصلة الجبيل لنقل الحاويات والبضائع بطول 1065 كلم بتكلفة 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار) ويشمل الجزء الثاني شبكة المنطقة الغربية والتي تربط جدة - مكة المكرمة ـ المدينة المنورة ـ ينبع لنقل الركاب بطول 570 كلم بتكلفة تصل 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار).