انخفضت الاستثمارات الأجنبية والقروض الشخصية في المغرب بمعدل 67.3% بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2003 حين بلغت الاستثمارات نحو 22.55 مليار درهم مغربي (2.3 مليار دولار).
وحسب مصادر مكتب التبادل المغربي للعملات بلغ حجم الاستثمارات المتدفقة على المغرب في الفصول الثلاثة الأولى من العام المنصرم 7.37 مليار درهم مغربي. وهذه تشمل الاستثمارات الأجنبية والقروض الشخصية.
وتعبر هذه الأرقام عن انخفاض حاد قياسيا بالمعدل السنوي الذي تبلغ قيمته 16.68مليار درهم مغربي (1.7 مليار دولار) سجلت ما بين عامي 1999 و2003.
في ظل هذه الظروف كان محمد بلماحي سفير المغرب لدى بريطانيا متفائلا في تجاوز هذا المعدل المنخفض من الاستثمار الأجنبي في المغرب خصوصا أن هناك مشاريع عربية خليجية ضخمة جديدة سيتم تشييدها في طنجة بالإضافة إلى المشاريع الأوروبية الأخرى.
وفي حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» أخيرا على هامش لقاء عقد في لندن أخيرا يتعلق بتشجيع الاستثمار الأجنبي في المغرب، تحدث عن أبرز المشاريع الاستثمارية التي تنفذ بالمغرب عبر شركات أجنبية بمساهمة مغربية بينها شركات تأمين ومصارف إضافة لمساهمة فروع المجموعة الأوروبية مثل شركة اكور الفرنسية التي يبلغ رأسمالها 323 مليون درهم مغربي وتقرر حديثا مضاعفته إلى 623 مليون درهم. وأضاف «إن أهدافنا من هذه اللقاءات هو طرح محفزات الاستثمار التي تشكل فضاء للقاء بين المستثمرين، والفاعلين الاقتصاديين والخبراء البريطانيين، فالمقصود مشاركة أكثر من شخصية من عالم الاقتصاد والأعمال، حيث تجري مراجعة للقضايا الاقتصادية المهمة، من بينها الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة وتهيئة الأرضية الضرورية لاستراتيجية المغرب الاقتصادية ومستقبلها، كما ستنظم ورشات وملتقى الاستثمار، لتقديم فرص الاستثمار في المغرب».
وشدد على التعرف على السوق البريطانية والعمل على جذب الاستثمارات البريطانية إلى المغرب، وإعطاء فرصة للمستثمرين البريطانيين في التعرف على إمكانيات المغرب التجارية سواء الحكومية او الخاصة.
وعن مردود اللقاءات التجارية أكد «أن في هذا المؤتمر اجتمع أكبر رجال الاقتصاد والأعمال العاملين بالقطاع الخاص في بريطانيا، وكان اللقاء يرمي إلى تمكين المشاركين فيه من تقاسم رؤية موحدة من أجل معرفة أحسن بالوضع الحالي للتجارة والاستثمارات في المغرب، وتشجيع تبادل وجهات النظر بين ممثلي القطاع الخاص والمسؤولين في البلدين».
وتطرق بلماحي إلى التوجه الاستراتيجي للقطاع الخاص في المغرب لجهة مواجهة تحديات انفتاح الأسواق. فقال إن الهدف المرحلي يتمثل في إنشاء مجموعة من الشركات المغربية الرائدة، القادرة على المنافسة والتوسع في المحيط الافريقي والعربي والمتوسطي، إما داخليا عبر الاستثمار في زيادة القدرات أو خارجيا من خلال شراء مشاريع جاهزة».
وأشار السفير إلى نموذج مجموعة «اونا» التي تريد أن تفسح المجال لفرص الاستثمار البريطاني للمرة الأولى تأتي هذه المجموعة الضخمة التي لديها مدخول سنوي يعادل مليار يورو إلى بريطانيا. وقد تمكنت من التوسع في إنتاج الذهب في أفريقيا جنوب الصحراء، ومن السيطرة على شركة «سيمافو» الكندية.
وتعتبر«اونا» المجموعة المالية الأولى بالمغرب، حيث تمثل المبيعات الإجمالية لفروعها نحو7 في المائة من الإنتاج الداخلي الإجمالي للمغرب، وتحقق نحو 20 في المائة من هذه المبيعات عبر نشاط قسمها الدولي. كما تمثل مجموعة «اونا» وشركاتها المدرجة في البورصة المغربية نحو 60% من قيمة السوق. وتعمل هذه المجموعة بصفة عامة في المجال البنكي والتأمين والتعدين، والسياحة والنقل والصيد البحري والأغذية وتجارة المفرّق (التجزئة) والتسويق».
وأشار أيضا إلى نموذج البنك التجاري المغربي كمثال آخر. فقد ضمّ البنك أخيرا «بنك الوفاء» ليصبح المصرف الأول في المغرب ويكتسب حجما متناسبا مع تطلعاته الدولية في المنطقة المحيطة بالمغرب.
وعن دور الجهود الرسمية المغربية في المملكة المتحدة في دفع الاستثمار العالمي في اتجاه السوق المغربية قال «بالنسبة للسوق البريطاني عملت أولا السفارة على خلق منظمة تدعى المجلس المغربي البريطاني «موروكان بريتش كونسل» يترأس الجانب المغربي فيها مراد شريف منه رئيس مجموعة الفسطاط المغربي والرئيس السابق لمجموعة اونا. والجانب البريطاني السير ديفيد وولف، وهو رئيس مجلس إدارة مصرف «مورغان ستانلي». هذا المجلس يضم ابرز رجال الأعمال في بريطانيا والمغرب، ويهدف إلى زيادة الاستثمار والى استكمال وتوسيع دائرة النقاش بشأن الرهانات الاقتصادية للمغرب والتعريف بمخططات العمل الجديدة وتفعيل النشاط الاقتصادي ومبادرات الاستثمار. ثانيا اتخذت المغرب بريطانيا كهدف تجاري مهم منذ عام 1992 وكانت النتيجة ان التجارة بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات. وتقوم بريطانيا بنفس الخطوات منذ أربع سنوات وتعتبر المغرب مجالا لتوسيع تجارتها.
«باعتبار المملكة المتحدة أول سوق مالي وتأميني في أوروبا، والثاني في العالم فنحن نهدف إلى أن تعمل البنوك وشركات التأمين في المغرب بصورة أكثر فاعلية من الماضي، لان البنوك هي الدافع الأول للاستثمار».
وأشار إلى معدل النمو الاقتصادي في المغرب فقال إنه يعادل 5.5 في عام 2003 وبتضخم اقل من 2%. وبلغ الدخل العام المغربي في نفس العام 47 مليار دولار أي 1500 دولار للشخص. ووصل حجم السوق المالية في المغرب الآن إلى 13 مليار دولار، مما يجعلها في الترتيب الثالث بعد السعودية ومصر. بالإضافة إلى أن 70% من معاملاتنا التجارية هي مع أوروبا. ومن هنا نجد أن بريطانيا هي السوق الثالثة كسوق تجاري بالنسبة لنا.
وبصفه عامة فالمغرب يتمتع باقتصاد مفتوح لجميع الدول. ومنذ سنة 1996 وضعت مجموعات أوروبية وعالمية أهدافا في السوق المغربية لمدى ثماني سنوات لإقامة مشاريع جديدة.
ولقد وقع المغرب اتفاقيات اقتصادية مع كل من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، وسط حرص رسمي على أن تكون بينه وبين المجموعات الاقتصادية الكبرى معاهدات سوقية. وهناك أيضا اتفاق أغادير «والذي مضى عليه أربع سنوات» للسوق الحرة بين المغرب وتونس والأردن ومصر، محفزة لفتح المجال أمام السوق العربي باكملة أيضا.
وبالنسبة لدول الخليج قال السفير المغربي إن بلاده تعمل على تعزيز العلاقات على مختلف الصعد. «اذكر بهذه المناسبة الميناء الجديد في طنجة على البحر المتوسط» الذي يبنى باتفاق مع دولة الإمارات المتحدة وخاصة مع حكومة دبي وجبل علي، وهما شريكا في تسيير وتمويل المشروع. وبناء على ذلك فنحن لدينا علاقات اقتصادية متينة مع هذه الدول. وهناك مشاريع كثيرة بيننا جاري العمل فيها».