أحال النائب العام المصري ماهر عبد الواحد أمس البلاغ المقدم من هيئة سوق المال ضد 13 شركة للسمسرة بالقاهرة إلى نيابة الشؤون المالية التجارية لقيام المتهمين بسرقة الملف السري وفك شيفرة التداول اللحظي من ملف هيئة سوق المال، وهي سابقة تعد الأخطر في تاريخ البورصة المصرية، إذ اثبتت هيئة سوق المال أثناء تفتيشها لشركة «التوفيق للسمسرة والاوراق المالية» وجود جلسات تداول الأسهم كاملة البيان على جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهمين، وكذلك ملف فك شيفرات كلمة السر الخاصة ببرنامج متابعة التداول التابعة لهيئة سوق المال، وكذلك اثناء التفتيش على شركة القاهرة الوطنية لتداول الاوراق المالية، وتم العثور على نفس البيانات والملفات لدى 13 شركة تم بيع الملف لها.
وتبين من التحريات قيام المتهم الاول «صفي الدين سيد» موظف بالشركة الوطنية بتعطيل جهاز الحاسب الآلي الخاص بشركته ثم توجه لهيئة سوق المال لتحميله ببيانات خاصة بالشركة، واثناء وجوده بهيئة سوق المال سرق الملف الخاص بكلمة السر، واستعان بالمتهم الثاني المهندس محمد عبد الراضي السيد، مصمم برامج. وصمم الأخير بدوره نسخة مماثلة لملف هيئة سوق المال لكي يتسنى له اختراق السر، وقام بفك الشيفرة وتمكن من الدخول للتداول اللحظي للاسهم ومعرفة كافة البيانات الخاصة بالاسهم المعروضة وبيانات المتعاملين عليها، حيث ان تلك البيانات سرية لا يجوز الاطلاع عليها لانها تؤدي الى معرفة حركة التداول وشخصية البائع والمشتري والاسهم المباعة على مستوى البورصة، ويؤدي ذلك لتحقيق ارباح خيالية. وثبت من التحقيقات بيع المعلومات للشركات الثلاث عشرة مقابل أجر مالي كبير يضع لهم الملف السري على اجهزة شركاتهم حتى يحققوا أرباحا خيالية.
ووجهت النيابة اليهم اتهامات التعدي على حقوق الملكية الفكرية لهيئة سوق المال وافشاء اسرار جلسات التداول اللحظية والحيازة بدون ترخيص لبرامج خاصة بسوق المال واثبات بيانات غير حقيقية لهيئة سوق المال بسجلات الشركات، وتحقيق أرباح بدون وجه حق مقابل إفشاء الاسرار.