قال محمد ربيع الخليع مدير عام المكتب المغربي للسكك الحديدية إن المخطط الاستثماري للمكتب خلال الفترة 2005 ـ 2009 والذي سيكلف 17 مليار درهم (2 مليار دولار)، يهدف إلى مضاعفة حجم الرواج الحالي للنقل السككي بالمغرب حتى 2010 .
ويتضمن المخطط تجديد حوالي 400 كلم من السكة وتثنية خطوط السكة بين سيدي قاسم وفاس وبين الدار البيضاء وسطات وذلك من أجل الرفع من القدرة الاستيعابية لهذه الخطوط وتقليص مدة الرحلات عبرها. كما يشمل المخطط مشاريع لتوسيع شبكة السكك في شمال المغرب وتحسين العرض السككي بهذه المنطقة، وذلك من خلال قرار بناء خط طنجة الميناء المتوسطي الجديد (45 كلم) وإنشاء مختصر بين سيدي يحيى ومشرع بلقصيري (47 كلم) مع تحسين الخط الرابط بين سيدي قاسم وطنجة وبناء خط تاوريرت ـ الناظور (117كلم)، وهو ما سيمكن من تقليص مسافة ومدة الرحلات نحو شمال المغرب وتأمين المواصلة بين الرباط وطنجة في أقل من 3 ساعات.
ولمواجهة الارتفاع المرتقب للطلب خلال السنوات المقبلة يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية اقتناء 18 قطارا بطابقين و20 قاطرة و300 شاحنة وإدخال القطارات المكوكية السريعة للخطوط التي ستتم تثنية سكتها.
وقال الخليع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن المكتب أنجز دراسة لمشروع إنشاء خط ذي سرعة عالية بين الدار البيضاء وأغادير عبر مراكش، وتوقع انطلاق أشغال إنشاء خط ذي سرعة عالية بين الدار البيضاء ومراكش كمرحلة أولى في سنة 2008 . وحول المشاريع البعيدة المدى أشار الخليع إلى قيام المكتب بدراسة لإعداد مخطط مديري للخطوط السككية الكبرى تبرز الجدوى التقنية والاقتصادية لمحوري شمال ـ جنوب (طنجة ـ أكادير) وغرب ـ شرق (البيضاء ـ الجزائر ـ تونس ـ طرابلس) كخطوة أولى في طريق تشييد الخط المغاربي ذي السرعة العالية.
وأشار الخليع الى أن ارتفاع حجم رواج النقل السككي بالمغرب خلال سنة 2004. فقد تنقل عبر القطار خلال هذه السنة 18.5 مليون مسافر بزيادة 12% مقارنة برواج السنة الماضية، ومثل رواج المسافرين 30% من حجم مبيعات القطاع التي بلغت ملياري درهم (241 مليون دولار). وارتفعت كمية الفوسفات التي تم نقلها خلال السنة عبر السكك الحديدية بنحو8.7 % وبلغت 25 مليون طن، وساهمت بنسبة 50 % في حجم مبيعات القطاع. أما نقل البضائع فشكل 20 % من المبيعات وبلغ 4.15 مليون طن بزيادة 1%.
وبخصوص التحولات الجديدة التي يعرفها القطاع قال الخليع إنه يتوقع تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة وذلك في منتصف العام الحالي طبقا لمقتضيات القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان المغربي اخيرا.
وسيتحول «المكتب المغربي للسكك الحديدة» بموجب هذا القانون من احتكار عمومي إلى شركة مساهمة مملوكة للدولة وتحمل اسم «الشركة المغربية للسكك الحديدية»، والتي سترتبط مع الدولة بعقد امتياز الاستغلال لمدة 50 سنة. ويقر القانون بمبدأ الملكية العمومية للبنيات التحتية للقطاع ويخول للحكومة تفويت استغلال وتدبير خطوط السكك الحديدية لشركات خاصة من خلال عقود امتياز.