أشار الخبراء إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لم يؤثر تاثيرا مباشرا على سوق العقارات بل ربما ادى انخفاض سعر الصرف إلى زيادة ثمن الوحدات العقارية امام المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب وهم القوة الشرائية العظمى في سوق العقارات بما ينعكس إيجابيا على شركات العقارات ودون تاثير ملموس على الطلب.
ورغم كثرة شكوى المستثمرين والعاملين في سوق البناء والتشييد من آثار تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار مدخلات البناء خاصة حديد التسليح خلال العام الماضي مما اثر على حركة العرض والطلب إلا أن الانخفاض الذي شهده الدولار أمام الجنيه المصري خلال الاسبوعين الماضيين لم يغير من قواعد السوق بعد.
واشار الخبراء الى انه رغم ارتفاع أسعار مدخلات البناء نتيجة تحرير سعر الصرف في يناير 2003 فقد اسهم ذلك في زيادة اقبال العرب والأجانب على شراء الوحدات العقارية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري وشهد عام 2004 اقبالا كبيرا على شراء وحدات الإسكان الفاخر في المدن الجديدة والساحلية.
وقد يؤدي الانخفتض في سعر الصرف إلى انخاض في شراء هذه الوحدات لكن بأي نسبة لا احد يعلم وان كانت التوقعات هنا تشير إلى أن زيادات الدخل نتيجة النشاط الاقتصادي ستزيد من قدرة الافراد على الشراء في كل الحالات.
وقال محمد الاتربي مدير عام باتحاد الغرف التجارية أن انخفاض سعر الصرف يعد انجازا للبنك المركزي فقد كان المتوقع أن يرتفع سعر الدولار مع التهافت على شرائه مع قدوم موسم الحج وهذا مؤشر جيد على المستوى الاقتصادي ككل لكن الانخفاض المتتالي أو الصعود المتتالي لسعر الصرف يضر بسوق العقارات لانه مؤثر على عدم الاستقرار فثبات سعر الصرف يحقق الاستقرار والانتعاش في سوق العقارات لانه هناك دائما متضرر من ارتفاع السعر ثم انخفاضه أو العكس.
واكد محمد الاتربي أن السوق سيشهد استقرارا مؤكدا في سعر الصرف نتيجة لعدة عوامل منها القضاء على المضاربة لأنها كانت أحد الاسباب التي تؤثر على سعر الدولار والخوف من زيادة سعره وبالتالي التكالب على شرائه كمخزن للقيمة مما اثر على نشاط وحركة البورصة ويضيف أنه من المحتمل مع انخفاض قيمة الدولار وهبوط سعر الذهب أن يبرز العقار كمخزن بديل للقيمة وهذا مؤشر ايجابي على معاكس لضعف الطلب الذي يمكن أن ينجم عن ارتفاع أسعار الوحدات بالنسبة للعرب والأجانب حائزي الدولار.
وقال وزير الإسكان الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي إن معظم مكونات البناء محلية عناصرها الاساسية محلية فيما عدا حديد التسليح والخشب اللذين يتم استيرادهما من الخارج خاصة بعض أنواع البيليت ولذلك فسوق العقار يعد اقل الأسواق تاثرا بحركة سعر الصرف لان اغلب عناصرها من الإنتاج المحلي ورغم ذلك شهد سوق البناء والتشييد ارتفاعا صارخا في الأسعار مع ارتفاع سعر الصرف وربط الجميع هذا الارتفاع بالارتفاع العالمي في أسعار الحديد في العالم وانخفاض قيمة اجنيه أمام الدولار لكن مع انخفاض سعر الصرف لم تنخفض الاسعار في سوق العقارات.
واكد وزير الإسكان السابق انه لا توجد روابط حاكمة وان الأمر يخضع لطمع وجشع المتعاملين في السوق اكبر من خضوعه للاليات الطبيعية.
من جانب آخر اشار المهندس الكفراوي إلى أن الدولة اتجهت في الآونة الأخيرة إلى الإسكان الفاخر واهملت الإسكان المتوسط والشعبي مما ادي إلى انتشار العشوائيات مشيرا إلى أن السكن مثله مثل التعليم الالزامي وان واجب الدولة الحرص على توفيره لاقل الدخول.
بينما قال المهندس أسامة بطاح رئيس قطاعات الشؤون الفنية بالشركة القومية للتشييد والبناء أن معدل الانخفاض في سعر الصرف لا يزيد عن 3% فقد انخفض سعر الدولار من 6.2 جنيه إلى ستة جنيهات ولذا فالانخفاض لن يؤثر على سوق العقارات لانه لن يؤثر في سعر طن الحديد بشكل كبير ومن جانب اخر فالمصانع تعتمد على المخزون لديها من الخامات والاسمنت والطوب وحديد التسليح وقطع الصخر وغيرها والتي تم شراؤها بالاسعار السابقة على انخفاض سعر الصرف ولن يشهد السوق انخفاضا في الاسعار الا بعد استهلاك المخزون وشراء مخزون جديد من مكونات البناء بالاسعار الجديدة.
والمشكلة كما اكد المهندس اسامة بطاح ان سوق العقارات لن يتأثر بانخفاض سعر الصرف وانما بالقوة الشرائية التي لا تزال ضعيفة نتيجة ضعف الاجور والركود العام في سوق العقارات والسوق لن ينشط الا اذا اثر الاصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة على جذب استثمارات جديدة في مجال البناء وتسارعت دورة راس المال وارتفعت مستويات الاجور.
واضاف ان القوة الشرائية التي تعتمد عليها سوق العقارات هي المصريون العاملون في الخارج والمستثمرون العرب وقد يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى زيادة اسعار الوحدات العقارية امام هذه القوة مقارنة بفترة الربع الثالث من عام 2004 الذي شهد طفرة في سوق العقارات نتيجة ارتفاع سعر الصرف وانخفاض سعر الوحدات العقارية وفي كل الحالات يشير خبير رفض ذكر اسمه أن هناك محاولات متعارضة تحكم موقف سوق العقارات ازاء تغيرات سعر الصرف لكن المؤكد في الوضع الراهن أن تكلفة انشاء الاسكان الفاخر الذي يعتمد على مدخلات مستوردة (من ايطاليا واسبانيا والتشيك وبلجيكا وفرنسا) ستنخفض غير انه وكالعادة فان احدا لن يستفيد من هذا الخفض سوى شركات التعمير وحدها وان كان من الممكن أن تظهر في الموسم الشتوي هذا عروض عن تخفيضات لجذب الزبائن وتحريك السوق في فصل اعتاد فيه الناس على الركود.