طالب رجال أعمال سعوديون أمس لبنان بالتوجه نحو تحسين بيئة المناخ الاستثماري لديها خاصة فيما يتعلق بتدفق الصادرات وتوفير المعلومات الاقتصادية، يضاف لها الضعف في كشف الفرص الاستثمارية وسط وعود أطلقها مسؤول لبناني رفيع المستوى خلال نقاش مفتوح تم في الرياض بدراسة تلك الملاحظات جديا والعمل على حلها. وأفاد رجال الأعمال خلال لقائهم بنبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أن الفرصة لا تزال سانحة للاستثمار في البلدين ضمن شراكات يمكن أن تتم بين الطرفين، موضحين في ذات الوقت أن هناك عددا من المشكلات التي تواجه السائح والمستثمر السعودي في لبنان. وقال عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إن السعودية ستصرف خلال 15 سنة المقبلة 2.2 تريليون ريال (600 مليار دولار) على مشاريع تخص المياه، والكهرباء، وسكة الحديد، والتعليم، والصحة وغيرها، الأمر الذي يتطلب شراكات واسعة مع أطراف أخرى يمكنها أن تساهم عبر الاستثمار وتقديم الخدمات في تلك المشروعات الضخمة. وزاد الجريسي خلال لقائه بوفد رجال الأعمال اللبنانيين أن نظراءهم السعوديين يتمتعون بشراكات واسعة وقدرات اقتصادية كبيرة، اضافة الى الموثوقية والمصداقية المعروفة عنهم في كافة أنحاء العالم، مفيدا أن حجم استثمارات السعوديين حول العالم يتجاوز 3.7 تريليون ريال (تريليون دولار).
وأكد الجريسي أن التصنيع السعودي أصبح يكتسب شهرة دولية واسعة مع جودة المنتجات والمنافسة السعرية العالية مما جعلها تصل لأكثر من 120 دولة حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، لافتا إلى أن أهم المنتجات المطلوبة دوليا تتمثل في المنتجات الغذائية، والمنشآت الحديدية، وكذلك التمور التي بدأت السعودية تدخل في تصنيعها بشكل محترف عبر استخلاص الأدوية، والعصائر، والمعجنات، هذا بخلاف النفط والبتروكيماويات.
من جانبه، دعا نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني المستثمرين السعوديين إلى الدخول في مشروعات جديدة في لبنان بجانب القطاع المصرفي، والعقاري، والسياحي الذي يستحوذ السعوديين فيها على نسبة كبيرة، موضحا أن مجال التعليم الجامعي يشكو في لبنان من عدم توافقه مع متطلبات السوق، وكذلك قطاعات الاتصالات والمعلومات التي تحتاج إلى مشاركة ودخول استثمارات جديدة فيها. وأفاد بريّ أن هناك آلاف العاطلين في لبنان الذين يمتلكون مهارات عالية ويمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة منهم، لافتا إلى أن الاستثمارات السعودية في لبنان تتجاوز ملياري دولار، في حين يفوق عدد الزوار المقبلين من السعودية 250 ألفا بين تاجر وسائح. من جانبه، يرى المهندس أسامة كردي أن السياحة في لبنان تحتاج إلى إعادة ترتيب وتنظيم والاهتمام بأنواع أخرى من السياحة بخلاف سياحة الاستجمام، كسياحة «المؤتمرات» و«المناسبات» وغيرهما من أنواع السياحة المرموقة، مفيدا أن نشاط الزراعة يحتاج إلى دعم وتسويق أكثر من قبل اللبنانيين إذ يمكن الاستثمار فيه وتحقيق عوائد جيدة.
ووافقه الدكتور عبد الله آل إبراهيم نائب رئيس المجلس السعودي اللبناني الذي أشار إلى أن هناك سلوكيات غير لائقة من بعض اللبنانيين في بعض مناشط السياحة مما يستدعي إحياء الشرطة السياحية، مبينا أن هذا الأمر ينبأ بتحول وجهة السعوديين إلى دول أخرى في حال استمراريته، موضحا ضرورة تفعيل دور المجلس السعودي اللبناني وتبني اقتراحاته ليلقي بآثاره الفاعلة على النشاط الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف آل إبراهيم أن هناك تقصيرا واضحا من الجانب اللبناني في تزويد المستثمر السعودي بالمعلومات الاقتصادية وكذلك الفرص الاستثمارية الممكنة بدلا من اتخاذها آلية لمساعدة المستثمرين وحل مشكلاتهم.
من جهة أخرى، رأي نجيب ميقاتي عضو البرلمان اللبناني ورجل الأعمال أن مشكلة الصادرات إلى لبنان تقابل بصعوبات يلقاها المصنع اللبناني داخل لبنان نتيجة لظروفه الصعبة بسبب التكاليف الباهظة التي يتكبدها في متطلباته الأساسية. وزاد ميقاتي أن دخول منتجات ذات جودة عالية وقيمة أقل كما في التصنيع السعودي قد يتسبب في إغلاق المشروعات اللبنانية وتشرد أصحابها، مطالبا في ذات الوقت رجال الأعمال السعوديين الدخول في مشروعات مشتركة وإنشاء معامل بالتعاون مع اللبنانيين عبر توسيع بعض المشروعات والمصانع القائمة.