حقق بنك الكويت الوطني ـ أكبر البنوك الكويتية والأعلى تصنيفاً بين البنوك العربية ـ أرباحاً صافية قياسية جديدة بلغت 515 مليون دولار أميركي عن عام 2004 مقابل 412 مليون دولار لعام 2003، أي بزيادة قدرها 24%. كما ارتفع العائد على الموجودات للبنك إلى 2.73% والعائد على حقوق المساهمين إلى 29.9 % وهما من أعلى المعدلات العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب في تصريحات له أمس «أن عام 2004 جاء عاماً قياسياً للبنك بكافة المقاييس، حيث استطعنا خلاله تحقيق نتائج وأرباح تشغيلية قياسية هي الأعلى في تاريخ البنك منذ تأسيسه في عام 1952 بفعل تنوع مصادر الإيرادات والنشاطات وتوزيع المخاطر المدروس واهتمام البنك المتزايد بالعملاء ونوعية خدماته المصرفية والمالية المتطورة».
كما شهد البنك الوطني خلال عام 2004 خطوات بارزة في دعم مركزه الريادي في سوق الخدمات المصرفية المحلية والخدمات الاستثمارية والخدمات الخاصة والاستثمار المكثف في مجال الإنترنت وتقنية المعلومات.
وأشار دبدوب إلى أن العديد من المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني شهدت قفزة نمو بارزة خلال عام 2004، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك إلى 789 مليون دولار أميركي من 639 مليون دولار في العام الأسبق. وانخفضت نسبة القروض المشكوك فيها إلى إجمالي محفظة القروض إلى 1.53% وهي من أقل النسب العالمية، ويقابلها مخصصات تعادل 200% من قيمتها.
وشدد دبدوب على نجاح الوطني في استراتيجية التوسع الإقليمي التي انتهجها منذ سنوات بهدف خلق مؤسسة مصرفية إقليمية والتي شهدت تقدماً ملموساً خلال العام الماضي بإتمام صفقة تملكه لحصة في بنك قطر الدولي مع تولي حق الإدارة الكاملة للبنك والتي من المتوقع أن تفتح أبواباً من الفرص نظراً لما يتمتع به السوق القطري الواعد من فرص نمو وتطور كبيرة. هذا إلى جانب افتتاح البنك لفرعه الجديد في العاصمة الأردنية عمان وفرعه العاشر في لبنان وقريباً في السعودية والعراق والصين لتكتمل شبكة فروعه العالمية المنتشرة في لندن ونيويورك وجنيف وباريس وسنغافورة ولبنان والبحرين و47 فرعاً محلياً داخل الكويت.
وتميز الوطني بحصوله على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد أند بورز وفيتش. وقد بلغ إجمالي موجودات البنك 19 مليار دولار أميركي وحقوق مساهميه ملياري دولار أميركي بنهاية ديسمبر 2004 .