كشف الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي أمس أنه تم الانتهاء من رسم الملامح الرئيسية النهائية للخطة الاستراتيجية السعودية للقطاع الزراعي، وأنها أصبحت في مرحلة المراجعة، متوقعاً الإعلان عنها في غضون شهر من الآن بعد عقد عدة اجتماعات مع كافة المسؤولين وأخذ آراء أصحاب الشأن من المزارعين.
وبين بالغنيم أن من أهم الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي تركيزها على استغلال الموارد المائية بشكل جيد ومنح بعض المناطق السعودية ميزات نسبية على أن لا تكون بالفرض بل بتشجيعها لإنتاج محاصيل معينة تتميز بإنتاجها كل منطقة على حدة.
ونفى بالغنيم خلال التصريحات الصحافية التي أدلى بها أمس عقب رعاية ندوة الأفاق المستقبلية لتطوير التسويق الزراعي في ضوء المتغيرات العالمية منع أي شحنات للمواشي أو تخوف من نقص حاد في الأسواق خاصة مع قرب موسم عيد الأضحى وما يرافقة من ذبح للهدي والأضاحي، مشيراً إلى أنه وصلت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 230 ألف رأس من الماشية، من السودان والأوروغواي ورومانيا، وسهلت عملية دخولها عبر الموانئ السعودية وميناء العقبة الأردني، كما أضاف الوزير أنه المفاوضات مع الجانب الاسترالي ما زالت مستمرة ولم تنته بعد، إلا أنه توقع أن يتم توقيع اتفاقية لإعادة استيراد المواشي الاسترالية خلال شهرين.
وأشار بالغنيم إلى أن القطاع الزراعي حقق خلال الخطط الخمسية التنموية المتعاقبة، تطوراً ملموساً تمثل في تحقيق العديد من المكتسبات سواء المادية أو البشرية، والتي أتت نتيجة للسياسات والأهداف الرئيسية المباشرة وغير المباشرة لمثل هذه الخطط، مشيراً إلى أن خطة التنمية السابعة للقطاع الزراعي، ركزت أهدافها على تحقيق عائد إنتاجي مرتفع مع خفض في استخدام الموارد.
من جهته وجه باحث سعودي خلال الندوة، اللوم على بعض الوفود الحكومية السعودية في إضاعة الكثير من حقوق القطاع الزراعي السعودي خلال مجريات المفاوضات، مشيراً إلى أن الكرم السعودي من قبل بعض الوفود أدى إلى هضم حق القطاع الزراعي وحمايته من الواردات الأجنبية والمنافسة والإغراق أو الوصول للأسواق العالمية.
وبين الدكتور سعد خليل أن خلال الندوة التي عقدت أمس أن اكتفاء بعض الجهات الحكومية بتمثل مسؤول من قبلها في المفاوضات التجارية، والذي قد لا يكون على دراية كافية بهموم القطاع الزراعي السعودي، تفقد روح التفاوض والحصول على المكاسب المتحققة والتي تدعم الاقتصاد السعودي والزراعي.
وقال الدكتور خليل انه في السابق كان ممثلو بعض الجهات الحكومية ممن قد لا يسلمون بأهمية موضوع التبادل التجاري، والتي تؤخذ على محمل حسن النية، إلا أن كافة الدول تبحث عن مكاسب حقيقية لاقتصادها وسلعها التجارية، مؤكداً أنه على الرغم من حصول السعودية على بعض المكاسب خلال مفاوضات التجارة العالمية، إلا أنها ما زالت في مرحة الخطر ما لم تبرم اتفاقية الانضمام للمنظمة، كونها قد تلغى الدعم للقطاع الزارعي، الأمر الذي لا بد أن يتقبله المزارعون في السعودية بالجودة والتركيز عليها لإمكانية منافسة الأسواق العالمية والمحلية من الواردات التي تكون عادة أقل كلفة، إلا أنها تفتقر إلى الجودة والتي بدأت بعض القطاعات الزراعية الاهتمام بها.