ارتفع صافي الدين الاردني الداخلي الى 2700 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي اضافة الى 141 مليون دولار اخرى اذونات خزينة اصدرتها الحكومة نهاية العام الماضي مقارنة مع 2521 مليون دولار للدين الداخلي للعام 2003 بأكمله. ومع اعلان الحكومة الاردنية عن توجهها لزيادة الاعتماد على القروض الداخلية بدلا من الخارجية تشير نشرة وزارة المالية الاردنية الى أن حجم المنح والمساعدات الخارجية التي حصل عليها الاردن حتى شهر نوفمبر العام الماضي وصلت الى 834 مليون دولار مقابل 1090 مليون دولار حتى نهاية عام 2003 بينما حجم المساعدات الخارجية المقدرة لموازنة عام 2004 بلغ 667 مليون دولار.
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى ان الاردن سيعتمد خلال الاعوام المقبلة على الاقتراض الداخلي بدلا من الخارجي بهدف تقليل عبء الدين المتراكم والذي يثقل كاهل الموازنة العامة اضافة الى انتهاء البرنامج التصحيحي بين الاردن وصندوق النقد الدولي العام الماضي مع السير على برنامج اقتصادي وطني جديد.
واكد المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن معظم الدول التي تبدأ برامج مشتركة مع صندوق النقد الدولي تنتهي بالاعتماد على القروض الداخلية بعد انتهاء العمل بتلك البرامج. وبلغ حجم المنح والمساعدات الخارجية التي تلقاها الاردن خلال العام الماضي وحتى اغسطس (آب) 369 مليون دولار، فيما بلغ حجم القروض خلال الفترة ذاتها 94 مليون دولار، في حين بلغ مقدار المنح خلال العام الماضي 1547 مليون دولار وقروض بقيمة 353 مليون دولار. ويبدو الاختلاف جلياً بين ارقام وزارة التخطيط والمالية فيما يتعلق بالمنح والقروض الامر الذي دفع برئاسة الوزراء الاردنية اصدار تعميم الشهر الماضي مفاده حصر التعامل مع الجهات الخارجية المانحة بوزارة التخطيط فقط. وتربعت الولايات المتحدة الاميركية على قمة الدول التي قدمت المساعدات المالية للاردن حيث أعطت 346 مليون دولار بينما هنالك 456 مليون دولار خصصتها الولايات المتحدة في موازنة 2005 منها 250 مليونا مساعدات اقتصادية و206 ملايين دولار مساعدات عسكرية. وحتى شهر اغسطس العام الماضي حصل الاردن على مساعدات بقيمة 3.3 مليون دولار من بريطانيا و2.3 مليون دولار من كندا ومن فرنسا على 1.2 مليون دولار ودعمت اليونان الاردن بمساعدات مقدارها 0.3 مليون دينار. ومن جانبه، قدّم البنك الدولي مساعدات بقيمة 2.4 مليون دينار وحصل الاردن على مساعدات مقدارها 0.1 مليون دينار من صندوق الامم المتحدة للمرأة. اما مصادر القروض فكانت الصين اولى الدول المقرضة للاردن حيث حصلت المملكة على قرض قيمته 24 مليون دولار وآخر من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بقيمة 40 مليون دولار. ويستمر الاردن باجراء المباحثات والمفاوضات مع مختلف الجهات المانحة للمساعدات المالية والفنية المطلوبة للاردن خلال العام الحالي، والسنوات المقبلة لتأمين التمويل اللازم للمشاريع غير الممولة في ضوء اقرار خطة العمل الاقتصادية والاجتماعية للأعوام (2004 ـ 2006). وكان الاردن ممثلاً بوزارة التخطيط تقدم بطلب للحصول على مساعدات اضافية بقيمة 250 مليون دولار لتمويل مشاريع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي من وكالة الانماء الاميركية. وفي الشهر الاخيرة من العام الماضي حصل الاردن على 4 ملايين يورو منحة اقليمية خاصة ببرنامج دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة العربية ـ المتوسطية بين الأردن ومصر وتونس والمغرب (اتفاقية أغادير). يشار إلى أن قيمة المساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن من خلال الوكالة الأميركية للإنماء الدولي، والتي تعد الأكبر للأردن، قد ارتفعت قيمتها من 7 ملايين دولار عام 1996 إلى 348.5 مليون دولار لعام 2004، للمساهمة في دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاعات المياه، والصحة، والفرص الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.