احتدم الجدل في مصر أخيرا حول مشروع قانون الضرائب الجديد، بعد أقل من ثلاثة أشهر من الترحيب الحار به، عقب اعلان مسودته، اثر انتهاء المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم في نهاية سبتمبر (ايلول) الماضي.
ويطالب الصناعيون المصريون من الغرف الصناعية المختلفة بضرورة عمل نوع من التمييز الضريبي للنشاط الصناعي، تمييزا له عن الانشطة التجارية والزراعية والخدمية، على غرار ما كان معمولا به في القانون القديم (لا يزال ساريا لحين تمرير الجديد في البرلمان)، لكن صناعيين ومستثمرين آخرين يذهبون الى مدى اخر، اذ يصرون على بقاء الاعفاءات الممنوحة للاستثمار في المدن الجديدة والمناطق العمرانية والتي تبلغ عشر سنوات غير مكتفين بقيام الحكومة بخفض الضرائب على الارباح التجارية والصناعية من 40% الى 20% وهو خفض يفوق ما طالب به مجتمع الاعمال نفسه من قبل. وقد أدت الضغوط الرامية للابقاء على الاعفاءات الى استفزاز الجهات الرسمية التي كانت تتوقع الترحيب الواسع بالمشروع الجديد، وفلسفته القائمة على الخفض والتبسيط والتيسير والثقة في الممول، وعلى تجاوز نظام الاعفاءات الذي تأكد انه لم يحفز الاستثمار كما كان متوقعا ولم يوال جذب الاستثمارات الاجنبية بدليل ان نصيب مصر من الأخيرة تهاوى الى (350 ـ 400) مليون دولار سنويا فقط، ومع تكرار الضغوط قال د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ومهندس المشروع انه يدعو مجتمع الاعمال الى عدم المزايدة، وقال احد معاونيه في تصريح خاص: ان مجتمع الاعمال سيظل يطالب بالاعفاءات حتى لو اصبحت الضريبة «صفرا»، مشيرا الى ان المستثمرين يجب ان يتعودوا على العمل في مناخ تنافسي، يتطلب منهم خفض التكلفة وترشيد الانفاق وتجويد المنتجات والاهتمام بالتسويق والادارة والتقنية، لان هذه هي عناصر البقاء.
وكان د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد اعلن منذ اسبوعين انه تقرر منح مهلة ثلاث سنوات اعفاءات تبدأ من لحظة الترخيص للمشروع الجديد، اعتبارا من لحظة تطبيق قانون الضرائب الجديد، مشيرا الى ان المهلة هدفها تغطية الفترة الانتقالية بين مرحلتين، ويبدو أن المهلة التي جاءت بمبادرة من رئيس هيئة الاستثمار ـ وهو قانوني بارز في قضايا الاستثمار ـ اغرت مجتمع الاعمال بطلب المزيد، وقد نشرت احدى الصحف اليومية أمس، خبرا عن اتجاه الحكومة لتعديل المشروع للابقاء على الاعفاءات، غير ان المصادر الرسمية اكدت لـ«الشرق الأوسط» عدم صحة ذلك ولا احد في النهاية يعلم المدى الذي يمكن ان تذهب اليه محاولات الابقاء على الاعفاءات.