أعلن أمس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري خلال زيارته للرياض عن رفع الحظر عن صنف البولي ايثلين منخفض الكثافة الذي تنتجه شركة «سابك» السعودية، المفروضة عليه رسوم مكافحة إغراق، الامر الذي اعتبرته السعودية مبادرة إيجابية وخطوة بناءة لتحقيق رغبة وتطلعات الجانبين لمزيد من التعاون ودعم حركة السلع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وقال الوزير المصري في تصريحات صحافية أدلى بها أمس أنه عمل مع الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي على رسم بعض الأفكار والقواعد للتعامل معها خلال الفترة المقبلة وتهدف الى إزالة كافة العقبات التي تقف أمام تبادل السلع بين البلدين، مشيراً إلى أنه تمت خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع الوزير السعودي مناقشة تقوية البنية التحتية للسلع والخدمات مثل النقل والمواصلات والتسهيلات التي تيسر لرجال الأعمال حركة التبادل التجاري وتؤدي الى جذب المستثمرين للطرفين.
وبين الوزير رشيد، في الوقت الذي زار فيه الوفد المصري أمس شركة سابك، أن اقتصاد بلاده لم تستفد من قرار منع دخول منتجات «سابك» للسوق المصري والتي كانت تدخل عبر شركائها العالميين، مشدداً أن الحكومة المصرية الجديدة ستعمل على المزيد من الانفتاح وتقليل للحماية الصناعة المصرية، مؤكدا انه التوجه السليم للاقتصاد المصري. ونفى رشيد انسحاب مستثمرين سعوديين من بلاده بسبب تعويم العملة «الجنية»، مشيراً الى أن سياسية التعويم تعد من المسارات الصحيحة للاقتصاد المصري وتدعم المستثمرين السعوديين والمصريين، مشددا في الوقت ذاته على ان بلاده تحرص على خلق مناخ أكثر جذب للمستثمرين وتقليل العقبات والمعالجة الضريبية والجمركية. وبين رشيد أنه على اتصال مع كافة المستثمرين السعوديين في مصر والذين لم يبدوا تخوفاً من تعويم العملة، إلا أنه استدرك ان العملة المصرية تعرضت لمشاكل تمثلت في عدم توفرها وحرية تحويلها والتي تم حلها والانتهاء منها.
وحول عدم تمكن المستثمرين من تملك الأراضي في منطقة سيناء على الرغم من أن نظام الاستثمار المصري، خصوصا المادة رقم 20، ينص على حق تملك الأراضي، أشار رشيد الى أن أراضي سيناء مطبق عليها مبدأ حق الانتفاع وليس التملك، كما أبدى الوزير المصري تفاؤله بمنطقة التجار الحرة العربية على الرغم من تخوفه من ظهور بعض المعوقات والتي سيسعى مع نظرائه وزراء التجارة العرب لحلها.
من جانبه، نفى لـ«الشرق الأوسط» زياد بها الدين مدير الاستثمار الأجنبي في مصر انسحاب أي مستثمر سعودي من مصر، إذ قال «لم نشاهد انسحاب استثمارات سعودية من مصر، ونحن نرى تصحيحا طبيعيا وإستقرارا، والمستثمر يبحث عن الطمأنينة»، وفي الوقت الذي كشف فيه عن نية نحو 5 مستثمرين سعوديين انسحابهم من مصر بعد خروج بعض المستثمرين الكويتين، قال بهاد الدين «نحن نتكلم عن اتجاه عام وليس حالات فردية ولا أعلق على حالة فردية والاتجاه العام يؤكد عدم تراجع الاستثمارات السعودية في مصر».
وفي المقابل أكد لـ«الشرق الأوسط» شلهوب الشلهوب عضو اللجنة السعودية ـ المصرية المشتركة أن استثمارات السعوديين بدأت تتراجع وخاصة من قبل من سماهم «قدامى» المستثمرين بسبب انخفاض العملة المصرية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حينما دعت المستثمرين السعوديين عام 1992 لم تبلغهم بنيتها تعويم العملة، بل أشكدت لهم في ذلك الوقت استقرار صرف العملة وحمايتهم من مخاطر الاستثمار، إلا أن القرار المفاجئ الذي أعلن بتعويم العملة المصرية بداية 2003 أدى الى انخفاض الجنيه بنحو 45 في المائة، الامر الذي دفع العديد من زملائه المستثمرين السعوديين للبدء بسحب استثماراتهم بعد تكبدهم خسائر كبيرة خاصة أنها استثمارات صناعية، ليطالبوا الحكومة المصرية بتعويضهم عن فرق صرف العملة.