200 شخصية تبحث في الأردن عملا مشتركا لشركات التأمين التجارية

المؤتمر الدولي الأول للتكافل في البحر الميت يطالب بالتعجيل بإيجاد بدائل محلية لإعادة التأمين

TT

افتتح باسل الهنداوي مدير عام هيئة التأمين أمس المؤتمر الدولي الأول للتكافل (التأمين الإسلامي) في منتجع الموفنبيك البحر الميت بحضور 200 شخصية اقتصادية.

وقال إن أحد أهداف هيئة التأمين الرئيسية يتمثل في تطوير نظام تأمين إسلامي كفؤ يساهم بفاعلية وكفاءة القطاع المالي الأردني. وأضاف أن سوق التأمين الأردنية في موقع جيد لترويج التكافل كنظام مواز للتأمين التجاري.

وأكد الهنداوي أن الهيئة ستتخذ خطوات استراتيجية لتحقيق هذا الهدف الذي يتضمن معايير من شأنها التأكد من توفر القوى العاملة الماهرة التي يمكنها التعامل مع التكافل بكفاءة.

وقال إن الإطار القانوني والتنظيمي والشرعي للتكافل (التأمين الإسلامي) سيتم تعزيزه في المملكة من خلال مراجعة القواعد والتوجيهات التي تحكم الصناعة حالياً.

وأشار إلى انه ومع تزايد الاهتمام بمفاهيم الشريعة ومبادئها وقدرتها على توفير البديل الاقتصادي للخدمات المالية المقدمة، فإن التكافل يبدو في بعض الأسواق بديلاً مفضلاً للتأمين.

وفي ما يتعلق بهيئات الإشراف على التأمين، قال الهنداوي إن هناك عدة تجمعات ومجموعات ضغط لتحقيق التوافق بين قواعد الإشراف في التأمين التجاري والتكافل وصولاً إلى أرضية عمل مشتركة.

وقال إنه في بعض الأسواق يدفع التنظيم أعمال التكافل إلى الأمام، في حين يقف التنظيم في أسواق أخرى عائقاً أمام نمو التكافل، وفي ما يتعلق بالتوجه العالمي نحو التكافل فإن هنالك طريق طويل نحو إيجاد التوافق بين القواعد المنظمة للتكافل وتلك التي تنظم عمليات التأمين التجاري.

وأكد أنه مع نمو أعمال التكافل، أصبح ضرورياً لشركات التكافل أن تلجأ إلى إعادة التكافل لدعم طاقتها الاستيعابية، وتوضح الأرقام أن نسبة النمو في أعمال التكافل خلال السنوات 1996 ـ 2002 بلغت 33%، وأن نسبة 85% من أعمال التكافل تلك جرى إسنادها إلى أسواق إعادة التأمين التجاري.

وبالرغم من أن إعادة التكافل لا يزال في دور التطور، أشار د. الهنداوي إلى أنه من الضروري رعايته وتنميته بما يتواءم والنمو في التكافل، وتكثيف الجهود الدولية لتزويد مؤسسات التكافل بالبديل الإسلامي لإعادة التأمين.

ودعا مدير عام هيئة التأمين إلى التركيز على تطوير أساليب العمل في شركات التكافل. وتوقع أن تواجه صناعة التكافل تحديات تتمثل في ازدياد المنافسة كنتيجة للعولمة وتحرير القطاع المالي.

وسيتناول المؤتمر في جلساته على مدى يومين مواضيع تتعلق بتاريخ التكافل والمبادئ والإحكام الشرعية التي تنظمه، ومنتجات هذا النوع من التأمين سواء ما يتوفر منها حاليا أو في المستقبل، بالإضافة إلى بحث العلاقة القائمة بين التكافل والخدمات المالية التمويلية وإدارة الموجودات والأصول من خلال منتجات التأمين الإسلامي.

ويشارك في أعمال المؤتمر مئات الاختصاصيين الذين يمثلون كبريات مؤسسات التأمين والبنوك الإسلامية وعدد من مؤسسات النقد الدولية والعربية، منها هيئة التأمين في الأردن، وبيت التمويل الكويتي، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية في جدة، ومؤسسة نقد البحرين، وشركة أمان الإماراتية، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك البحرين والكويت، وبنك رصد للاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك الجزيرة السعودي، والمجموعة العربية للتأمين(أريج)، وشركة التكافل الماليزية، وشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وشركة التأمين الإسلامية (الأردن)، وميدنت الأردن، والبنك الإسلامي الأردني، والسعودية للتامين (ميثاق)، والشركة السعودية للتنمية الاقتصادية (سيدكو)، وميونيخ ري لإعادة التأمين، وهانوفر ري لإعادة التأمين، وسويس ري لإعادة التأمين، وسكوتش ري لإعادة التأمين، وشركة إخلاص للتأمين التكافلي، وشركة سوليدرتي ـ التكافل العائلي، وغيرها من كبرى المؤسسات المالية الدولية.