تفصل محكمة القضاء الاداري المصرية اليوم في النزاع القضائي بين ثلاثين شركة صرافة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور يوسف بطرس غالي بشأن قرارات وزير الاقتصاد التي أصدرها في يناير (كانون الثاني) الماضي التي قضت بسحب تراخيص 30 شركة صرافة والزام شركات الصرافة بمضاعفة رأسمالها الى 10 ملايين جنيه قبل نهاية ابريل (نيسان) المقبل ومنعها من ممارسة أية نشاطات مصرفية وتحديد سعر الدولار بحوالي 385 قرشا للشراء و389 قرشا للبيع مع ترك هامش تحرك 1% يوميا و2% سنويا، فضلا عن فرض رقابة صارمة على كل شركات الصرافة وتنفيذ عقوبات رادعة ضد بعضها.
من جهتها، شنت بعض شركات الصرافة المصرية هجوما قاسيا على وزير الاقتصاد ووجهت له انتقادات حادة، خاصة بعد تأكيده أن آخر ابريل (نيسان) المقبل هو آخر موعد للمهلة المتاحة أمام شركات الصرافة لتوفيق أوضاعها مع القرارات الأخيرة المتعلقة بضبط الاداء في سوق صرف النقد الاجنبي، حيث اتهمته بأنه أصدر القرارات تحت ضغط من بعض أصحاب المصلحة في عودة وانعاش السوق السوداء لتجارة العملات الاجنبية والعربية، كما أشارت الى أن رفض وزير الاقتصاد لكل البدائل والحلول التوفيقية التي طرحتها شركات الصرافة لتجاوز الأزمة أثار غضب العاملين في تلك الشركات التي لم تجد أمامها سوى القضاء للفصل في هذا النزاع.
ووصف صاحب احدى شركات الصرافة الموقف القانوني للشركات في الدعوى القضائية المقامة ضد وزير الاقتصاد بأنه جيد، خاصة ان معظم قرارات الوزير جاءت مخالفة لقانون النقد الاجنبي وقانون سوق المال لعام 1995 وكذلك للقانون رقم 159 الذي ينظم عمليات زيادة رأس المال، موضحا ان شركات الصرافة طرحت مبادرات عديدة للحيلولة دون وصول النزاع لساحة القضاء وانها على استعداد حتى الآن للتسوية وعقد اجتماع موسع مع الجهات والسلطات النقدية المسؤولة عن حسم هذه المشكلة من دون الحاق الضرر بأي طرف.
من جهته، حمل رئيس الشعبة العامة للصرافة محمد حسن الابيض القرارات الأخيرة مسؤولية ظهور السوق السوداء مرة أخرى، موضحا ان السلطات النقدية المسؤولة تعاملت مع شركات الصرافة وكأنها اطراف مشبوهة وخارجة على القانون وتتعمد العبث في مقدرات الاقتصاد المصري كما تجاهلتها في المشاورات التي جرت مع الجهات المعنية قبل صدور القرارات الأخيرة، وكذلك لم تمنحها فترة كافية لتوفيق أوضاعها، مؤكدا أن الاصرار على تنفيذ تلك القرارات سيعرض معظم شركات الصرافة لخطر الاغلاق النهائي ويفسح المجال امام انتعاش تجارة السوق السوداء للعملات الاجنبية والعربية.