دعت دراسة حديثة شركات التأمين في الدول العربية إلى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتقدير موقفها التنافسي في سوق التأمين العالمية والتعامل مع مخاطرها ومواجهة الشركات الأجنبية العملاقة وتحديات العولمة الاقتصادية في مجال التأمين لتأثيرها على الاقتصاد العربي، حيث بلغ عدد شركات التأمين في الوطن العربي 367 شركة منها 292 شركة عربية و75 شركة أجنبية بلغت مجموع أقساطها حتى عام 1998 ـ 5171.8 مليون دولار حسب التقارير الصادرة عن المجموعة العربية للتأمين بمعدل نحو 6.5 في المائة خلال الفترة من 1994 حتى 1998 ومعدل نمو في تأمينات الحياة 11.8 في المائة خلال نفس الفترة محل القياس.
وكشفت الدراسة التي صدرت تحت عنوان تنمية وتسويق الخدمات التأمينية في الأسواق العربية لأحمد عارفين نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين المصرية عن وجود بعض العوامل التي تعيق تنمية الأسواق التأمينية في الوطن العربي منها انخفاض متوسط دخل الفرد وارتفاع نفقات المعيشة، حيث بلغ اجمالي الناتج المحلي في الدول العربية عام 1998 ـ 5171 مليون دولار بمتوسط نصيب الفرد 2000 دولار.
وأكدت الدراسة أن انخفاض الوعي التأميني أدى إلى انخفاض مساهمة التأمين في الناتج القومي وانخفاض متوسط نصيب الفرد من أقساط التأمين 22 دولاراً في بعض الدول العربية ووصل إلى 74 دولاراً في دول مجلس التعاون الخليجي و14 دولاراً فقط في الدول العربية في قارة أفريقيا، وهي معدلات منخفضة جداً بالمقارنة بالمعدلات العالمية حيث وصل المعدل العالمي لحصة الفرد 423 دولاراً أي ما يزيد على 20 ضعف نصيب الفرد في الدول العربية.
ومن المعوقات التي رصدتها الدراسة انحصار جهود تسويق الخدمات التأمينية في شركات التأمين العربية نظراً لعدم وضوح مفهوم التسويق لدى هذه الشركات وعدم الاهتمام بالعنصر البشري في مجال تسويق التأمين وعدم توافر قنوات الاتصال المستمر مع الجماهير لتزويدهم بالمعلومات اللازمة وعدم تخصيص الأموال الكافية التي توجه لبحوث السوق والتي تمكن من توجيه الجهود للحصول على النتائج المرجوة وكذلك ارتفاع تكلفة الخدمات التأمينية.