طوكيو ـ أ.ف.ب: اعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية «ميتسوبيشي موتورز» أمس انها ستخفف من عدد موظفيها بنسبة 14% ما يعني الغاء 9500 وظيفة وستقفل واحدا من مصانعها الاربعة. واوضحت الشركة في بيان ان عملية اعادة الهيكلة هذه هدفها خفض القدرة الانتاجية للمجموعة باكثر من 20% بغية بلوغ هامش ربح في عملياتها بـ4.5% بحلول نيسان (ابريل) 2003. لكن ميتسوبيشي لم توضح اي مصنع تريد اقفاله.
وتسعى الشركة لاستعادة سمعتها وحصتها في السوق بعد الفضيحة التي لحقت بها. وكانت الشركة قد اعترفت في اغسطس (آب) الماضي انها اخفت على وزارة النقل 64 الف شكوى من زبائن بسبب خلل ميكانيكي في نماذج السيارات التي صنعتها.
وفي اواخر يناير (كانون الثاني) افادت وكالة انباء كيودو ان «ميتسوبيشي موتورز» ستلاحق قضائيا بعد ان اخفت بعلم منها وجود خلل ميكانيكي في مئات نماذج السيارات التي صنعتها ما اثار فضيحة كبرى الصيف الماضي. ويشتبه في ان الشركة اخفت وثائق في هذا الصدد خلال زيارتين قام بهما مسؤولون من وزارة النقل في 1999 و2000 كما اضافت كيودو.
من جانب آخر قال رولف اكروت نائب رئيس شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية للسيارات ومدير عملياتها ان خطة لاعادة هيكلة الشركة وضعت أمس قد تتكلف ما بين 100 و150 مليار ين (860 مليون و1.30 مليار دولار).
وتدرس الشركة بمقتضى الخطة الجديدة اغلاق مصنعها لانتاج السيارات في ناجويا بوسط اليابان. لكن اكروت اوضح انه لم يتخذ قرار بعد بشأن مصير مصنع آخر في استراليا.
وقال في مؤتمر صحافي «نحن مهتمون للغاية بتغطية السوق الاسترالية». وأضاف ان الشركة تجري محادثات مع الحكومة الاسترالية قد تؤثر على مصنع اديليد الخاسر.