يعمل حالياً مركز تنمية الصادرات السعودي على الاستعداد وتحديد المؤسسات الاقتصادية والتجارية الراغبة في المشاركة في «معرض اليمن التجاري الدولي السادس» الذي يقام في مدينة صنعاء في 20 من شهر مايو (ايار) المقبل لمدة 6 ايام.
ويأتي هذا الاستعداد في الوقت الذي يشارك فيه وفد سعودي مكون من 80 شخصية اقتصادية سعودية في زيارة الى اليمن تحولت في مجملها الى آلة تطوير للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث يرى مراقبون اقتصاديون ان فرص الاستثمارات المتبادلة وحجم التبادل التجاري بين السعودية واليمن قابل للزيادة بشكل كبير في ضوء ما تشهده الساحة السياسية من تبادل الزيارات بين الجانبين وخاصة اجتماعات اللجنة التحضيرية الجارية لمجلس التنسيق الاعلى السعودي اليمني التي عقدت مؤخراً في صنعاء.
وقد تناولت هذه الاجتماعات التي تعقد في اطار التحضيرات الجارية لعقد مجلس التنسيق السعودي اليمني بعد انقطاع دام لاكثر من 10 سنوات، حيث ناقش الجانبان في اللجنة التحضيرية مشاريع تشمل 9 مجالات اهمها التبادل التجاري بين البلدين، وتجنب الازدواج الضريبي، والاعفاءات الجمركية، كما تم انشاء لجنة اقتصادية تتولى كافة المسائل الاقتصادية بين البلدين، الامر الذي يعكس توجه حكومتي البلدين في تعزيز العلاقات في كافة المجالات وخاصة في المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري.
وتعول الحكومة اليمنية على زيادة جذب الاموال السعودية والخليجية للاستثمار في المنطقة الحرة بعدن لتحسين اداء اقتصادها والحفاظ على استقرار اسعار العملة الوطنية هناك وزيادة عائدات العملات الصعبة للتمكن من اقامة سوق للاوراق النقدية في اليمن.
وتؤكد حركة انتقال الاموال السعودية واليمنية المغتربة في السعودية الى اليمن على ان علاقات البلدين تتجه الى شراكة استراتيجية تخرج اليمن من عزلته بتحويل السعودية الى بوابة اليمن البرية الاكثر مرونة، اضافة الى مراهنة الحكومة اليمنية على تشجيع المغتربين من ابناء اليمن للاستثمار في الداخل حيث يتجاوز المتوسط السنوي لتحويلات اليمنيين العاملين خارج بلادهم مبلغ مليار دولار طوال العقد الماضي لتتحول الى احد اهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة.
وتسعى بشكل فعلي الحكومة اليمنية الى تطوير قنوات لاستثمار اموال العاملين في الخارج لتشجيعهم على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم بما في ذلك انشاء مصرف خاص بهم بدأ التحضير لانشائه بالتعاون مع البنك المركزي اليمني.
ويقدر عدد العاملين من اليمنيين في دول مجلس التعاون باكثر من 1.2 مليون شخص اضافة الى 4.5 مليون يمني مغترب في دول العالم الاخرى، وتشمل الخطة التي تنوي الحكومة تنفيذها على الترويج لعرض الاستثمار في اليمن وعرض الضمانات التي توفرها القوانين الجديدة.