أكد المهندس عصام عبد الغني مدير عام الشركة السعودية للاسماك «اسماك» ان لدى الشركة خطة خمسية واضحة المعالم سوف تساهم في رفع انتاج الشركة من الاسماك والروبيان، وتوقع ان تحقق الشركة من خلالها ارباحا ومبيعات جيدة خلال الفترة المقبلة، وكشف عبد الغني في لقاء مع «الشرق الأوسط» ان الخطة التي بدأت الشركة بتنفيذها اخيرا تتمثل في تنمية المبيعات وخفض التكاليف، بالاضافة الى الاستمرار في عمليات الصيد في المياه الاقليمية واعالي البحار والتوسع في عمليات التصنيع وادخال منتجات جديدة والتوسع كذلك في عمليات منتجات القيمة المضافة، بجانب الدخول في تصنيع منتجات التونة ودعم سياسة المبيعات الداخلية والخارجية والتوسع في استزراع الروبيان.
ويرى ان الشركة ودعت مسلسل الخسائر التي لحقت بها طيلة السنوات الماضية حيث بلغت الخسائر بنهاية عام 1999 مبلغ 43 مليون ريال وهي خسائر متراكمة ولعل تصحيح مسار الشركة منذ بداية العام الماضي ساهم في تحقيق نتائج مرضية حيث سجلت الشركة ارباحا صافية تجاوزت 10 ملايين ريال، وقد تم التركيز خلال الفترة الماضية على تقليص المصروفات وتفعيل اسطول الصيد والمبيعات وعمليات تصدير الروبيان، بالاضافة الى بيع بعض القوارب التي اصبح من الصعب صيانتها. وقال ان الشركة بذلت جهودا كبيرة لترتيب الاوضاع الداخلية متمثلة في تنقيح اللوائح الداخلية وكذلك ترشيد وضبط الانفاق واعادة هيكلة الشركة وايجاد مناطق صيد لعمل قوارب الشركة في اعالي البحار وازالة العوائق التي اعترت تنفيذ برنامج الحاسب الآلي لربط كافة فروع وادارات الشركة ومحلات البيع التي تصل الى 80 محلا ببعضها البعض لتسهيل الحصول على البيانات وتسهيل اتخاذ القرار والاهتمام بجانب التوسع في المبيعات وتصدير منتجات الشركة للولايات المتحدة واليابان ودول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية.
وحول توقعاته لارباح الشركة نهاية العام الحالي 2001، قال لاشك ان الظروف التي مرت بها الشركة خلال الاعوام الماضية والخسائر المتتالية التي لحقت بها وضعت ادارة الشركة ومنذ بداية العام 2000 امام مسؤولية كبيرة في اصلاح كثير من القطاعات بالشركة وبالتالي فان جهود الادارة نجحت في تحويل هذه الخسائر الى ارباح بنهاية عام 2000 وبالتالي ستستمر هذه الجهود لعام 2001 وما بعده ضمن الخطة الخمسية المعتمدة، وبالنسبة لنتائج الربع الاول لهذا العام فان الوقت لايزال مبكرا للاعلان عنها.
وكشف مدير عام الاسماك ان الشركة تدرس حاليا تنفيذ عدد من المشروعات ومنها انشاء مزرعة جديدة للروبيان بطاقة 3000 طن سنويا وبكلفة تقدر بحوالي 92 مليون ريال، حيث سيتم الاستفادة من الامكانيات المتاحة حاليا بمشروع الشركة القائم بمنطقة عسير لخدمة المشروع الجديد مما يساهم في خفض التكلفة في هذا المشروع، علما ان المشروع الجديد سوف يقام في منطقة جنوب البحر الاحمر، كما ان لدينا نية في التوسع في نظام الامتياز الداخلي وفتح محلات جديدة وادخال منتجات جديدة للسوق المحلي والتوسع ايضا في عمليات الصيد في اعالي البحار وكذا العمل باسلوب الصيد السطحي في المياه الاقليمية. وحول الكميات التي تنتجها الشركة سنويا من الاسماك والروبيان، قال ان مصائد الروبيان في الخليج كانت في بداية الثمانينات زاخرة بمواردها السمكية المتنوعة الا انه ومنذ بداية التسعينات تأثرت مصائد الروبيان في الخليج بعدة عوامل سلبية اثرت على حصيلة الصيد ومنها على سبيل المثال عمليات الطمر للشواطئ ـ ردم المناطق الساحلية ـ للخليج العربي حيث قضت على مراكز الحضانة لصغار الاسماك والروبيان وكذلك على اشجار المانجروف التي تعتبر ملاذا آمنا لصغار الاسماك والروبيان خلال فترة تكاثرها ونموها قبل هجرتها للمياه العميقة وكذلك عمليات التلوث التي حدثت في السابق.
وحول المنافسة مع مؤسسات الصيد العاملة في المنطقة خاصة انها شركات غير سعودية تقوم بتصريف كميات من انتاجها في السوق المحلية، قال ان الشركة السعودية للاسماك تعمل في قطاع الصيد كغيرها من الشركات الاخرى والافراد وليس هناك مجال للمنافسة حيث تتبع السعودية سياسة الاقتصاد الحر فمثلا في مجال عمليات الصيد تقوم قوارب الشركة لخصوصية تصميمها بالعمل في المياه العميقة بعيدا عن مناطق صيد القوارب التقليدية بينما مؤسسات الصيد والافراد تعمل في المناطق الساحلية والصيادون الافراد والشركات الاخرى يقومون بتوريد انتاجهم للاسواق الرئيسية للاسماك مباشرة بينما الشركة تقوم بتوريد انتاجها لمصانعها واغذية قنوات التسويق المختلفة، وقد اوجدت الشركة نوعا من التعاون مع الصيادين على مستوى السعودية لشراء انتاجهم مباشرة الا انه لم يتقيد الكثير منهم بهذا الاتفاق حيث يقومون بتوجيه انتاجهم للسوق المحلي مباشرة علما ان الشركة ما زال يحدوها الامل في ايجاد اي نوع من التعاون مع الصيادين والشركات بما يخدم مصلحة الطرفين، وهناك حاليا تعاون قائم مع بعض الشركات والافراد ولكن ليس بالمستوى الذي نطمح اليه.
وتملك الشركة حاليا عدد 14 قاربا حديث مجهزا بالكامل للصيد في المياه العميقة واعالي البحار قادرة على التصنيع في عرض البحر، بالاضافة الى القوارب التقليدية جميعها تعمل لتموين السوق المحلي باحتياجاته من المنتجات البحرية الطازجة والمجمدة، اما عن زيادة عدد قوارب الشركة فهذا مأخوذ في الاعتبار لتغطية جميع مناطق الصيد في المياه الاقليمية، وقامت الشركة ببيع بعض قواربها المستهلكة حيث اصبحت المبالغ التي تصرف على صيانتها كبيرة مقارنة بالعائد المتوقع من تشغيلها، وتتركز عمليات الصيد في الوقت الراهن في المياه الاقليمية في البحر الاحمر وفي اعالي البحار لتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البحرية اما عن الخليج فيكاد يكون موسم صيد الروبيان قد اوشك على الانتهاء لهذا تم نقل اسطول الشركة للعمل في البحر الاحمر وسوف يعاود الاسطول العمل في الخليج في موسم الروبيان القادم، علما ان نشاط اسطول الشركة لصيد الاسماك في الخليج سوف يتركز على القوارب التقليدية للاسماك الطازجة فقط. وعن التصدير، قال ان الشركة تتبع سياسة تصدير الفائض عن حاجة السوق المحلي حيث يتم تصدير بعض انواع الاسماك لبعض الدول العربية، اما عن الربيان فيتم تصدير الفائض كذلك من انتاج مشروع الشركة بالحريضة عسير لكل من اليابان واميركا حيث يلاقي الانتاج قبولا طيبا، ويأتي ضمن خطة الشركة الحالية التوسع في افتتاح العديد من المحلات الجديدة في بعض المواقع المتميزة وكذلك التوسع عن طريق الامتياز والتوسع داخل الاسواق المركزية ويصل عدد محلات الشركة الى 80 محلا منتشرة في العديد من مناطق السعودية.
وأكد ان الشركة لا تواجه اية صعوبات في تسويق الفائض من انتاجها من الروبيان، مشيرا الى ان المجال مفتوح امام الشركة لتسويق الفائض من انتاجها حسبما تقتضي المصلحة.
وحول نية الشركة في انشاء مشروعات للاستزراع السمكي، قال ان الاستزراع السمكي بالسعودية بشكل عام ينحصر على اسماك البلطي واستزراع اسماك اخرى بشكل تجاري لم يأخذ شكله النهائي بالرغم من الجهود المبذولة من قبل مراكز الابحاث بوزارة الزراعة والمياه، وللعلم فان هناك اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين على هذا الصنف من الاسماك.
وعن نظرته للسعودة، قال ان خطة الشركة في مجال السعودة طموحة جدا، وذلك نابع من ايمان ادارة الشركة بحتمية تنفيذ هذا الخيار الوطني واقتناعا منها بأن الاستثمار الامثل هو استثمار الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على العطاء والمنافسة وتعمل الادارة جاهدة لسعودة جميع الوظائف الممكن سعودتها في الوقت الحالي مع اعطاء الاولويات للقطاعات التي يتم فيها الاتصال المباشر بالعميل مثل قطاعات البيع المختلفة كما اعطى قطاع المصانع اولوية ايضا في هذا الشأن حرصا من الادارة على وجود المواطن في مواقع صناعة المنتج لما لذلك من آثار ايجابية عديدة، وبالنسبة للاسماك فلاتزال السعودة دون مستوى طموحاتنا وقد بلغت نسبتها 90 في المائة في الوظائف القيادية وتجاوزت 80 في المائة تقريبا في المناصب الوسطى وهدفنا الان زيادتها في هذا القطاع ومن ثم قطاع العمالة مستعينين في ذلك بالمميزات التي تقدمها الشركة للمواطن السعودي المؤهل والتي تتمثل في الرواتب والبدلات والحوافز والرعاية الطبية وبرامج التدريب والتطوير وغيرها.
وعن مستقبل قطاع الاسماك في دول المجلس يرى ان الحاجة الى تنمية مصائد الاسماك في الخليج تعتبر ضرورية جدا خصوصا ان حصيلة الصيد آخذة في التقلص من عام لآخر ومن هذا الواقع وبحكم خبرة الشركة في هذا المجال فانها ترى انه لا بد من اعطاء الثروة السمكية الاهتمام الذي تستحقه خصوصا ان هناك شريحة كبيرة من المواطنين يعتمدون في رزقهم على الصيد، لذا يجب ان تعطى المصائد الاهمية التي تستحقها وان تكون هناك محميات طبيعية من اجل التوازن البيئي للعمل على اكثار الاسماك والروبيان من مصادرها الطبيعية وان توحد مواسم الصيد وان توقف عمليات طمر المناطق الساحلية واقتلاع اشجار المانجروف حتى تتهيأ المصائد الساحلية لاستعادة عافيتها باعتبارها المناطق الام لاكثار الثروة السمكية، بالاضافة الى اهمية وجود مراكز تدريب لرفع مستوى التدريب للكوادر المحلية للاعتماد عليها لاحلال العمالة الاجنبية التي مازالت موجودة في هذا القطاع بشكل كبير، كما ان وقف الصيد الاستنزافي والعشوائي والحد من اصدار التراخيص سيسهم بشكل فعال في تنمية المصائد على المدى الطويل، ولعل تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون يعتبر من الاولويات المهمة لتقليص الاستيراد من الخارج.