ينتظر ان يتم تشكيل لجنة حكومية سعودية خلال الفترة المقبلة والمكونة من وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والمالية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات السعودية لرسوم الخطوط العريضة لإصدار مواصفة قياسية للسلع الغذائية المعدلة وراثيا وكيفية طرق اختبارها ووضع البطاقات عليها على ان يتم أخذ مرئيات العموم والقطاع الخاص في البلاد على المواصفة ليتم اعتمادها والعمل بها في السعودية والتي يتوقع ان تستغرق نحو 6 شهور للانتهاء من اعتمادها.
وقال الدكتور فواز عبد الستار العلمي مستشار وزير التجارة والصناعة السعودي لـ«الشرق الاوسط» بعد تدشينه اعمال ندوة الاغذية المعدلة وراثيا نيابة عن الوزير والتي عقدت امس في مقر الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالرياض، والتي تستمر لمدى يومين، ان وجود مثل هذه المواصفة اصبح ضرورة ملحة لتجارة السلع الغذائية كون بعض الدول ترى انها اصبحت من عوائق تجارة السلع امام التجارة العالمية لوضع البطاقات اللاصقة، اضافة الى انها تعتبر من اهم المواضيع التي يتم مناقشتها في منظمة التجارة العالمية ضمن مشروع التدابير الصحية والصحة النباتية إلا انها تتطلب شفافية عالية، نافيا في ذات السياق ان تكون احدى عوائق انضمام بلاده لمنظمة التجارة العالمية كونها اصدرت نظاما للتدابير الصحية.
واوضح العلمي ان الندوة تأتي تحسبا للمخاطر التي قد لا تدرك الا بعد زمن طويل من استخدام العلماء للتعديل الهندسي الوراثي لخلايا النباتات عبر حقنها بالحامض النووي والتي تؤدي الى تكوين نباتات تتغير خصائصة والتي منها اللون والانتاح والحجم، مشيرا الى انه ما زالت الدراسات التي اجريت لم توضح بانه قد تكون هناك فوائد صحية وبيئية وانسانية لهذه المواد المحورة وراثيا. من جهته، اشار الدكتور حمد بن عبد الحميد العوفي مدير عام المختبرات ومراقبة الجودة بوزارة التجارة السعودية في ورقة العمل التي قدمها امس ان بلاده بادرت بوضع اشتراطات وضوابط لاستيراد الاغذية المعدلة وراثيا منذ نحو 5 سنوات والتي تتمثل في وضع بطاقة على المنتجات الغذائية المحورة وراثيا باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة، في الوقت الذي لابد فيه ان تكون المنتجات الغذائية المحورة وراثيا مصرحا باستهلاكها واستخدامها في البلد المنتج. واقترح العوفي ضرورة اجراء المزيد من الابحاث التي تقوم بتحليل وتقييم المخاطر للاغذية المحورة وراثيا، وذلك للوصول الى نتيجة مقنعة ومطمئنة لأمان استخدام هذه التقنية في انتاج المحاصيل الزراعية والحيوانية وإجراء المزيد من الابحاث السريرية طويلة الأجل لعدة اجيال لمعرفة أمان هذه التقنية على صحة الانسان.
وبين العوفي انه نظرا للاختلاف المتباين في وجهات النظر بين الدول المؤيدة لاستخدام تلك التقنية في انتاج المحاصيل الزراعية والحيوانية وتلك الدول التي ترفض استخدامها حتى تتبين الجوانب الايجابية والسلبية الناتجة من استخدام تلك التقنية، مؤكدا انه يحق لكل دولة اصدار قوانين وضوابط منظمة لاستخدام تلك التقنية وفق ما تراه لمصلحة المستهلك.