أكد رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور علي لطفي ان الحكومة تأخرت كثيراً في معالجة أزمة الدولار، مشيراً الى ان حزمة السياسات التي أقرتها الحكومة قد تسهم في تخفيف حدة أزمة الدولار لكنها لن تقضي على الأزمة تماماً.
وقال الدكتور علي لطفي لـ «الشرق الأوسط» على هامش ندوة نظمتها جماعة الادارة العليا حول مستقبل الجنيه المصري انه لا يوافق على ان يحدد البنك المركزي نسبة 1 في المائة فقط صعوداً وهبوطاً حول متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مطالباً بإعادة النظر في هذه النسبة لتصبح 2 في المائة على الأقل.
وقال لطفي في الندوة ان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو 4.1 جنيه للدولار أي ان الدولار يساوي 140 قرشاً مصرياً فقط، وهذا يؤكد قوة الجنيه الحقيقية، أما سعره الذي يصل الى 386 قرشاً مقابل الدولار فهو نتيجة وجود اختلالات اقتصادية شديدة يعاني منها الاقتصاد المصري، وأهمها الخلل بالعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
ونفى رئيس الوزراء الأسبق ما تردده الحكومة من زيادة في الدخل من السياحة، مؤكداً تراجع الدخل منذ حادثة الأقصر الشهيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 97، موضحاً ان الزيادة حدثت بالفعل في اعداد السائحين وليس في الانفاق السياحي، وان الموارد الأساسية من النقد الأجنبي شهدت تراجعاً على مدى السنوات الثلاث الماضية وهي هيئة قناة السويس، والبترول، والسياحة، بالاضافة الى تراجع حصيلة النقد الأجنبي من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والذين عاد معظمهم الى مصر.
وأوضح لطفي ان القضية الأساسية التي يمكن ان تعيد للجنيه المصري قيمته الحقيقية على المدى الطويل هي الاهتمام بخفض الواردات وترشيدها وزيادة الصادرات، ولن يتحقق أي نجاح الا بإعادة النظر في كفاءة وجودة المنتجات المصرية وتوفير المناخ التشريعي المساعد على تحقيق قدر كبير من الصادرات وتوفير التمويل اللازم لتشجيع عمليات التصدير.
كما هاجم رئيس الوزراء الأسبق المكاتب التجارية في الخارج، موضحاً انها تحتاج الى ثورة في الأداء بهدف قيامها بدراسات حقيقية وواقعية للأسواق الخارجية التي توجد بها، ومعرفة متطلبات هذه الأسواق، والأذواق المطلوبة، ومد المنتجين المصريين بمعلومات حقيقية، ومراجعة نفقات هذه المكاتب والعوائد التي تحققها.
وطالب بتفعيل قرارات الحكومة بالحد من الاستيراد وتفضيل المنتجات الوطنية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن ولا يأخذه المسؤولون بجدية.
وقال ان ما يشاع عن التخوف من اتفاقيات الجات لا أساس له من الصحة، وأكد ان من حق الحكومة التقدم بطلباتها لمنظمة التجارة العالمية لمساعدتها والسماح لها بعدم استيراد عدد من المنتجات التي يوجد لها مثيل محلي وتهدد الصناعة المحلية حتى بدون اغراق، وان المنظمة توافق على هذا الاجراء فوراً ولفترات تحددها بالاتفاق مع الحكومة.
وأوضح الدكتور علي لطفي ان المنتجين المصريين مطالبون برفع مستوى انتاجهم والانتاج بكفاءة وجودة وخفض نفقات الانتاج ومعرفة الأسواق الخارجية معرفة حقيقية حتى يتمكنوا من الصمود أمام المنافسة الشرسة في الأسواق العالمية.
وأعرب عن موافقته على ضرورة دعوة الرئيس مبارك لعقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأزمة الاقتصادية الراهنة ووضع الحلول لها على غرار المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مع بداية تولي الرئيس مبارك في عام .82 كما أعرب عن اعتقاده بضرورة ربط الجنيه المصري بسلة من العملات الأوروبية والآسيوية وليس الدولار وحده الذي تم ربطه لأسباب تاريخية بعد ان تخلت السياسة الاقتصادية المصرية عن ربط الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني الذي كان أضعف من الجنيه المصري في يوم ما.
بينما دافع رئيس شركة النصر للمسبوكات ورئيس جماعة الادارة العليا الدكتور مهندس اسامة عبد الوهاب عن المنتج المصري والمنتجين المصريين، مشيراً الى ان الانتاج المصري يستخدم أرقى تكنولوجيا موجودة في العالم وبتحقيق أعلى جودة ممكنة، بينما قلة الصادرات ترجع الى عدم وجود بنية أساسية تشريعية وتمويلية وعدم وجود ثقة في المناخ الاقتصادي وعدم معرفة نية الحكومة وتحركاتها في النواحي الاقتصادية، كما ان عجز الحكومة على التنبؤ المستقبلي واتخاذ القرارات بقوة وحسم وتذبذب الأفكار والرؤى الحكومية، كل ذلك أدى ليس الى زيادة الصادرات بل تراجعها وخسارة المنتجات المصرية للعديد من أسواقها.