نفى محافظ البنك المركزي المصري اسماعيل حسن تراجع الحكومة عن تخصيص احد بنوك القطاع العام المصري مشيرا الى ان الحكومة تنتظر الظروف المناسبة والوقت المناسب لاتخاذ قرارها بحيث يصبح القرار سليما وذا جدوى. كما اكد المحافظ ان عمليات الدمج بين البنوك ليست ضمن الاولويات الملحة والتي يأتي على رأسها اتمام الاصلاح المصرفي والتزام البنوك بالمعايير الدولية التي تطبقها البنوك في مختلف الدول وفي مقدمتها درجة كفاية رأس المال والتبويب السليم لاصولها وتكون المخصصات اللازمة وتطبيق معايير المحاسبة الدولية والافصاح وزيادة المنافسة بين البنوك بتجويد عملها ورفع كفاءتها في ما تقدمه من خدمات لعملائها. وقال اسماعيل حسن في تصريح لــ «الشرق الأوسط» ان البنوك في مصر لا تعمل بمعزل عن البنوك في العالم ويوجد تعاون يومي بين البنوك المصرية والبنوك في مختلف الدول وهي على علم ودراية كاملة بتطورات الصناعة المصرفية في العالم. واعترض المحافظ على تدخل صندوق النقد الدولي ببرنامج جديد لمعالجة مشاكل السيولة والركود التي يعاني منها الاقتصاد المصري موضحا «اننا في مصر قادرون على وضع الاهداف والضوابط التي يحتاج اليها الاقتصاد المصري»، واوضح ان البرنامج السابق الذي انتهى عام 98 تضمن امكانية الاقتراض من الصندوق لمبلغ معين الا اننا لم نقترض دولارا واحدا لاننا لم نكن في حاجة لذلك الاقتراض. وناشد من يطالبون بابرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي دراسة تأثير ذلك على سمعة الاقتصاد المصري، وقال انه لا يوجد اقتصاد بدون ازمات من وقت لاخر ولكن العبرة بكيفية التعامل مع هذه الازمات والخروج منها. وابدى محافظ البنك المركزي المصري عدم تخوفه من تحرير الخدمات المالية مشيرا الى انه تم الربط بين دخول السوق المصري المصرفية بالحاجة الاقتصادية التي تحددها السلطات المعنية وذلك لان مصر لا تزال في مرحلة الاصلاح المصرفي ويجب ان تأخذ هذه المرحلة حقها من الاهتمام قبل السماح لكيانات مصرفية خارجية، وان جميع البنوك العاملة في مصر خاضعة لرقابة البنك المركزي. وقال حسن اننا نتابع كل ما يصدر عن لجنة بازل وبنك التسويات الدولية ونحرص على مسايرة ما يصدر من ضوابط لحسن اداء النظم المصرفية كما ان هناك لجنة في صندوق النقد العربي للرقابة المصرفية تتابع ما يجري في لجنة بازل ويتم عرض متابعتها على محافظي البنوك المركزية العربية للاخذ بما يعرض عليهم وتطبيقه في البنوك المختلفة. وقال المحافظ ان اي حديث عن استقلالية البنك المركزي لا يكون الا بممارسة هذه الاستقلالية، وكل ما يتعلق بالسياسة الائتمانية والنقدية والرقابة على البنوك ومتابعتها معقود على البنك المركزي دون غيره ولكن استقلالية البنك المركزي لا تعني انه يعمل بعيدا عن السياسات الاقتصادية الاخرى وبصفة خاصة السياسات المالية العامة التي تباشرها وزارة المالية والتي يمثلها عضو في مجلس ادارة المركزي المصري، كما ان البنك المركزي يشارك في اجتماعات المجموعة الاقتصادية، ومعظمها يعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف عبيد، حيث تتم مناقشة السياسات والاجراءات الاقتصادية بما يحقق لكل من هذه السياسات، بما فيها الخاصة بالبنك المركزي ان تعمل في تناسق وتناغم مع بعضها. وانا بصفتي محافظا للبنك المركزي لا اشعر اطلاقا بوجود مشكلة في استقلالية البنك المركزي الكاملة كما ان الذين يتحدثون عن هذا الموضوع ليس لديهم الصورة كاملة وواضحة. وحول ضرورة وجود البنوك الشاملة في مصر، قال المحافظ «ان الحديث عن ضرورة وجود هذه البنوك في مصر يثار من وقت لآخر، وفي كثير من الاحيان يكون المقصود بتعبير البنك الشامل عدم الفصل بين اختصاصات البنوك ما بين تجارية واستثمارية ومتخصصة. بمعنى ان يجمع البنك الواحد بين اختصاصات البنوك المختلفة ولكن لا بد من الاخذ في الاعتبار ان البنوك الشاملة في العالم تضع فواصل واضحة بين انشطتها المختلفة، بمعنى انها عبارة عن عدة بنوك في مجالات مختلفة داخل كيان واحد، ويكون لكل نشاط من الانشطة ضوابطه ومعاييره في العمل. وعموما فان نغمة البنوك الشاملة هدأت في مصر كثيرا، خاصة اننا في مصر على الرغم من الاخذ بنظام التخصص اي لدينا بنوك تجارية واخرى استثمارية وثالثة متخصصة، الا ان هذه البنوك تتداخل في انشطتها وتمارس كل العمليات المصرفية.