اكد محمود عبد الكريم الوزير المفوض والقائم بالاعمال بالنيابة في سفارة سورية لدى السعودية ان العامين المقبلين سيكونان بمثابة الفترة الانتقالية تمهيدا لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين والتي سيبدأ تطبيقها الفعلي بداية يناير (كانون الاول) من العام 2003. واشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان عددا من السلع أعفيت فعليا من القيود الجمركية فيما سيتم اتخاذ خطوات اخرى متتالية وصولا لتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية من اعفاء فوري لجميع القيود غير الجمركية على السلع والمنتجات الوطنية في كل من سورية والسعودية واعفاء جميع السلع والمنتجات الزراعية المتبادلة مباشرة بين البلدين من كافة الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى وتحرير جميع السلع السعودية والسورية ذات المنشأ الوطني تحريرا كاملا من الرسوم الجمركية وكذلك جميع الرسوم الاخرى وعدم زيادة او فرض رسوم جمركية او ضريبية اخرى ومعاملة هذه السلع معاملة السلع الوطنية واستمرار العمل بالاعفاءات المنصوص عليها في الاتفاق الاقتصاد والتجاري المبرم في العام 1972 على ان تقدم كل دولة كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
وتوقع عبد الكريم الذي شارك في أعمال اللجان المشتركة التي مهدت لعقد الاتفاقية التي تم ابرامها في 20 من شهر فبراير (شباط) الحالي، انها سوف تسهم في رفع قيمة التعاملات التجارية بين سورية والسعودية خلال العام الحالي الى قرابة المليار دولار بدلا من 600 مليون دولار هي قيمتها حسب آخر الاحصاءات المتوافرة. حيث تصدر السعودية الى سورية عددا من المنتجات منها حبيبات البلاستيك وزيوت الاساس والنهائية ومواد تساهم في تصنيع المرايا فيما تصدر سورية الملابس القطنية والخضار والفواكه.
واشار ان هذه الاتفاقية سوف تجد دعما قويا واساسيا عند تطبيق مشروع الاتفاقية الاخرى التي توصل اليها البلدان والخاصة بتنظيم عملية النقل البري على الطرق للركاب والبضائع والتي تنص على اعفاء وسائل النقل العامة والخاصة للركاب والبضائع التابعة لأي من البلدين عند دخولها او عبورها للبلد الاخر وكذلك سائقيها ومساعديهم من جميع الضرائب والرسوم ومنح سائقي المركبات العامة ومساعديهم تأشيرات دخول لمدة 6 اشهر صالحة لعدة سفرات ومنح المركبات حق المكوث في البلد الاخر لمدة شهر متواصل، وهو ما سيسهم في ايجاد خدمات نقل بري منظمة في البلدين.
واوضح ان الجهات السورية المختصة تدرس حاليا تجهيز منفذ نصيب على الحدود السورية ـ الاردنية الى جانب معبر درعا الذي يستدخم حاليا لاستقبال سيارات النقل التجارية واستخدامه مركزا للتخليص على ان يتم ابلاغ الجانب السعودي في حال اتمام هذه الاعمال.