أنقرة ـ رويترز: وضعت تركيا أمس بنكا صغيرا تحت سيطرة صندوق تابع لمجلس الاشراف المصرفي ليصبح بذلك أول ضحايا الازمة المالية التي هزت تركيا الاسبوع الماضي وادت الى انخفاض قيمة الليرة بواقع الربع.
ونجمت احدث ازمة مالية تشهدها تركيا عن خلاف سياسي الاسبوع الماضي امتد سريعا الى الاسواق المالية مما ادى الى ارتفاع اسعار الفائدة لاكثر من 5000 في المائة وتدفق الدولارات خارج البلاد وتهاوي الاسهم.
واضطرت تركيا الى التخلي عن سيطرتها على العملة يوم الخميس الماضي. وفقدت الليرة 36 في المائة من قيمتاسهممام الدولار خلال يومين من تعويمها قبل ان تقلص خسائرها قليلا منذ ذلك الحين لتصل الى 24 في المائة.
لكن الضغوط الناجمة عن المراكز المفتوحة بالعملات الاجنبية بالاضافة الى اسعار الفائدة الفلكية دفعت الكثيرين الى التكهن بانهيار بنوك.
وقال مجلس الاشراف المصرفي في بيان انه قرر وضع «بنك اولوسال» تحت اشراف صندوق تابع للمجلس لان البنك لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته كما ان ديون البنك تجاوزت أصوله وليصبح بذلك اول ضحايا الازمة الاخيرة في القطاع المصرفي الهش.
و«اولوسال» بنك صغير مملوك لمجموعة «شينجيلي اوغلو» وهي نفس المجموعة التي كانت تملك مصرف «ديميربابك» تاسع اكبر بنك في تركيا قبل اخضاعه لسيطرة المجلس خلال ازمة مالية في العام الماضي.
وقال المجلس ان «الصندوق سيتولى الوفاء بكل الالتزامات القانونية لـ«بنك اولوسال» ولا ينبغي للمستثمرين المحليين والاجانب ان يساورهم اي قلق على الاطلاق بشأن أموالهم».
وواصلت الليرة التركية أمس انخفاضها الذي بدأ بعد تعويمها الاسبوع الماضي، وقال المحللون ان الاسواق لم تقتنع بعد بأن الحكومة قادرة على انتشال البلاد من دوامة الاضطرابات المالية.
وفي المعاملات الصباحية ليوم امس بلغ سعر صرف العملة التركية نحو مليون ليرة للدولار الاميركي بانخفاض 31 في المائة منذ صدور قرار التعويم بالمقارنة مع 906164/910535 ليرة اول من أمس.
وقال المحللون ان من السابق لأوانه توقع المستوى الذي ستستقر عنده الليرة.
وفي بورصة اسطنبول انخفضت الاسهم ما يقرب من اثنين في المائة صباح أمس مع استمرار المستثمرين في الاقبال على البيع قبل عطلة طويلة بمناسبة عيد الاضحى.
وانخفض مؤشر البورصة المكون من اسهم 100 مؤسسة تركية 1.78 في المائة الى 8512.05 نقطة في نهاية جلسة التداول الصباحية.
وكان المؤشر قد ارتفع 23 في المائة في ايام التداول الثلاثة الاولى بعد تعويم الليرة.
وعلى صعيد آخر نقلت محطة تلفزيون «ان.تي.في» التركية عن نائب رئيس الوزراء التركي مسعود يلمظ قوله أمس ان كمال درويش المسؤول الكبير في البنك الدولي وافق على شغل منصب محافظ البنك المركزي التركي الذي خلا بعد الازمة المالية في الاسبوع الماضي.
ولم يرد تأكيد رسمي للنبأ غير ان مسؤولا كبيرا في الحكومة الائتلافية قال لرويترز في وقت سابق ان تركيا عرضت المنصب على درويش نائب رئيس البنك الدولي للادارة الاقتصادية والحد من الفقر. ومن المتوقع ان يعود درويش الى انقرة هذا الاسبوع.
ويعمل درويش في البنك الدولي منذ عام 1978 وهو خريج كلية لندن للاقتصاد وحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة برينستون.