علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية ان نحو خمسين جهة مصرفية واستثمارية عربية وأجنبية تقدمت بعروض لفتح مصارف جديدة او فروع لمصارف عربية وأجنبية في سورية.
وأشارت هذه المصادر الى ان من ابرز هذه الجهات مصرف سيتي بنك الذي قام وفد منه مؤخرا بزيارة وزارة الاقتصاد السورية وبحث هذا الموضوع مع الجهات المسؤولة فيها، ومصارف بيبلوس ـ البحر المتوسط ـ الاعتماد ـ وعودة ـ وغيرها من المصارف اللبنانية التي تبدو الاكثر ترقبا للعمل في سورية، نظرا الى جمود السوق اللبنانية والى الامكانيات التي يمكن ان تفتحها السوق السورية امامها.
كما تقدم بعروض مماثلة بنك البحرين الوطني ـ ومصرف الاتحاد للادخار والاستثمار الاردني، فضلا عن مصارف اخرى سعودية وأوروبية.
في هذا السياق اجرى وفد بريطاني محادثات امس في المصرف التجاري السوري لبحث امكانية التعاون المصرفي بين الجانبين وفتح فروع لمصارف بريطانية في سورية.
وقال الدكتور فؤاد السيد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان الفترة الاولى اللاحقة لصدور قانون المصارف الخاصة والمشتركة، ستشهد تزاحما على افتتاح مصارف في سورية، وهو امر يتوقف على الصيغة النهائية التي سيأتي عليها القانون المرتقب لاقامة مصارف خاصة ومدى تجاوب الفعاليات المصرفية العربية والاجنبية مع صيغة القانون النهائية.
ووصف المسؤول السوري في حديث لـ«الشرق الأوسط» السوق السورية بأنها سوق مغرية لجميع المصارف العاملة في المنطقة، بسبب اعتماد الاقتصاد السوري على مدى حقبة طويلة على المصارف الحكومية التي لها وظائف خاصة متعددة.