حققت شركة توتال النفطية الفرنسية المصنفة رابعة في هذا القطاع أرباحا قياسية للعام 2004 هي الأفضل من بين كل الشركات الفرنسية المتداولة في بورصة باريس. فوفق الأرقام التي أعلنها رئيس ومدير عام الشركة تييري ديماريه، خلال مؤتمر صحافي صباح أمس، فقد بلغ صافي أرباح الشركة للعام الماضي 9.04 مليار يورو (حوالي 11.67 مليار دولار) بزيادة قدرها 23 بالمائة قياسا للعام 2003. أما مبيعات الشركة فقد وصلت الى 122.70 مليار يورو بارتفاع نسبته 17 بالمائة مما وفر لتوتال نتائج تشغيلية قيمتها 17.22 مليار يورو وزيادة سنوية نسبتها 32 بالمائة. ومع هذه الأرقام، تكون شركة توتال قد حققت أفضل نتائجها على الإطلاق.
وعزا تييري ديماريه ارتفاع الأرباح والمبيعات الى عاملين رئيسيين هما ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع هوامش الأرباح المترتبة عن نشاطات التكرير والنشاطات البتروكيماوية مما يساعد الشركة الى زيادة نسبة الأرباح العائدة للمساهمين وتوفير المخزون المالي الضروري للاستمرار في سياسة استثمارية طموحة.
وفي هذا الإطار، أكد ديماريه أن شركته سوف تستثمر للعام الجاري 12 مليار دولار ربما سيضخ في شركة النفط الروسية نوفاتك، غير أن ثمة من ينتقد إدارة الشركة، ويجد أن الأرقام المخصصة للاستثمار غير كافية قياسا للملاءة المالية المتوافرة لها ويدعو ديماريه الى توفير مزيد من الاستثمارات لزيادة احتياطيات الشركة من النفط والغاز.
وترتدي هذه المسألة أهمية خاصة بعد المشاكل التي واجهتها شركة شل. ودافع ديماريه عن سياسته بالتأكيد أن احتياطي توتال، إذا ما استمر انتاجها بوتيرته الحالية، يصل الى عشرين عاما. وبحسب رئيس توتال، فإن هدف الشركة، حتى العام 2010، هو رفع سقف الإنتاج بنسبة 4 بالمائة حتى العام 2010. وعزا ضعف زيادة الإحتياط لامتناع الدول النفطية الشرق أوسطية عن فتح قطاعها البترولي بدرجة كافية.
وفي ما خص الشرق الأوسط، أكد ديماريه أن مرحلة الدراسات قد انتهت بالنسبة لمشروع انتاج الغاز في السعودية معربا عن أمله ببدء مرحلة التنقيب قبل نهاية العام الجاري، وتبلغ حصة توتال التي تتشارك مع شيل، وأرامكو 30 بالمائة. وأعلن ديماريه أن توتال مهتمة بالقطاع النفطي العراقي ولا تشعر، أقله في الوقت الراهن أنها لا تلقى المعاملة التي تلقاها الشركات النفطية الأخرى وتحديدا الشركات الأميركية والبريطانية. وبحسب ديماريه فإن توتال تنتظر قيام «إطار قانوني وشرعي مناسب» لترى كيفية العمل في العراق. فضلا عن ذلك، فإن إرسال فريق من الشركة الى العراق يستدعي توافر الظروف الأمنية المناسبة. ويرى ديماريه أن توتال «مهتمة بالمشاركة في المشاريع التي ستطرح» في العراق. وكانت توتال قد فاوضت لسنوات الحكومة العراقية السابقة للحصول على عقدين رئيسيين خاصين بحقلي نهر عمر ومجنون.
وفي سياق مواز، قال مسؤولو الشركة إن توتال تفكر في توسيع مشروع دولفين لنقل الغاز وهي تنوي إيصاله الى عمان وزيادة إمكانياته لنقل مليار قدم مكعب إضافي من حقول الغاز القطرية.
وبحسب المسؤولين في الشركة فإن المشروع يمكن أن يتحقق في الأعوام 2011 الى 2025.
أما في ما خص استبعاد توتال من العقود النفطية العشر التي أبرمتها ليبيا أخيرا، فقد رأى ديماريه أن توتال «عوملت كما عوملت الشركات النفطية الكبرى الأخرى». وكانت توتال قدمت خمس عروض لم يؤخذ بأي منها. لكنها ما زالت مهتمة بعقود جديدة سوف تطرحها ليبيا في المستقبل القريب. وقال تقرير النتائج إن «يمن للغاز المسيل» وقعت في أوائل 2005 ثلاث اتفاقات لبيع الغاز المسيل على مدى 20 عاما لتراكتيب، وتوتال، وكوغاز. كما استدرجت العطاءات المتعلقة بتطوير المشروع.