باشر بنك «لويدز ـ تي إس بي» خامس بنك بريطاني من حيث حجم الموجودات العمل بالنظام المصرفي الإسلامي من خلال خمسة فروع تجريبية في المناطق التي يتواجد فيها عرب ومسلمون بأعداد كبيرة في بريطانيا. وستقدم هذه الفروع خدمة حسابات جارية لتلبية احتياجات الزبائن بموجب الشريعة الإسلامية. وهذا يعني بالضرورة استثناء التعامل بالفائدة (الربا) المحرمة اسلاميا. وفي هذا الصدد، قال غوردون رانكن، مدير الحسابات الجارية في «لويدز ـ تس إس بي»، «ان الأقلية المسلمة البالغة مليونين نسمة تنمو بسرعة وتلعب دورا متزايدا في الحياة البريطانية». وأضاف: «لسنوات عديدة تجاهلت البنوك الرئيسية احتياجات الزبائن المسلمين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين أن يتعاملوا مع المصارف رغم أنها لا تلبي حاجتهم الخاصة». وأظهرت الدراسات والأبحاث التي قام بها البنك أن 75% من المسلمين البريطانيين يرغبون في الحصول على خدمات بنكية تتفق مع معتقداتهم الدينية. وتحدثت «الشرق الأوسط» مع إميل ابو شقرا، أحد المسؤولين في مكتب «لويدز ـ تي إس بي» للإعلام، فقال انه «تم افتتاح خمسة فروع، أحدها في «ادجور رود» في لندن حيث يكثر العنصر العربي، وفرعين في ليستر وفرع في بيرمنغهام وآخر في لوتون. وستقدم البنوك مبدئيا خدمات مصرفية أساسية تتمثل في فتح حسابات جارية للتعامل اليومي وتشمل إيداعات وسحوب نقدية ودفع الفواتير وغيرها من المعاملات البسيطة وتتم دراسة إمكانية الدخول في المستقبل في أعمال الإقراض الإسكاني وغيرها من الخدمات».
وقال ابراهيم موغرا، رئيس مجلس المساجد ولجنة شؤون الطائفة الإسلامية في بريطانيا «أعتقد أن معظم بنوك بريطانيا ستسلك نفس الطريق التي اتبعها مصرف «لويدز ـ تي إس بي» في تقديم خدمات بنكية حسب التشريعات الإسلامية».
ومن الجدير بالذكر، أن المصارف الإسلامية تلعب الآن دورا عالميا وحققت المصارف نتائج كبيرة في السنوات الأخيرة. وعقد في السادس من هذا الشهر مؤتمر المصارف والتمويل الإسلامي في البحرين والذي قامت بإعداده منظمة المحاسبة والتدقيق التابعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالاشتراك مع صندوق البنك الدولي. وبحث المؤتمر عددا من القضايا ذات الصلة وعلى رأسها الاستمرار في تطوير وتنقيح الإطار التنظيمي والقواعد التي يستند عليها العمل المصرفي الإسلامي وكيفية مواكبتها للأسس والمعايير العالمية وخلق إطار لتقليل التناقضات بين النظام المصرفي التقليدي والإسلامي. وقال رشيد المرج، المدير الجديد لوكالة النقد البحرينية «سنستمر في ترقية مستوى الأنظمة اللازمة لإدارة المصارف الإسلامية ولتحقيق هذه الغاية سيصدر «كتاب قواعد وأنظمة المصارف الاسلامية» وسيكون بمثابة المرجع للمتعاملين والزبائن. ومن المواضيع التي تطرق لها المؤتمر تدريب الكوادر لكي تستطيع تطبيق المعاملات المصرفية حسب المعايير الشرعية.
والتدريب هو أحد أسباب عقد اجتماعات منتدى جدة الاقتصادي (جي إي إف) في التاسع عشر من هذا الشهر برعاية معهد التدريب التابع لمجلس التعاون الخليجي، وهو الراعي الفضي (سيلفر سبونسر) لهذا الملتقى. ويقع مقر المعهد في «قرية المعرفة» الواقعة في مدينة الإعلام والتكنولوجيا الحرة في دبي. وفي هذا الصدد، قالت مديرة المعهد روندا مارتن، «نريد اقتحام السوق السعودية ونجذب رجال وسيدات أعمال سعوديين لحضور دورات تدريبية في أمور المال والمصارف الإسلامية». ولتشديد أهمية التدريب، يخطط البنك المركزي البحريني في المنامة لتأسيس مركز تدريبي لتدريس موضوع أعمال المصارف والتمويل الإسلامية، حيث تطمح البحرين أن تصبح المركز الرئيسي لأمور المال الإسلامية في منطقة الخليج.
وينمو التعامل المصرفي الإسلامي بمعدل 15% سنويا. وبلغ معدل النمو في السنوات الخمسة (1999 ـ 2003) بنسبة 24% في منطقة الخليج لوحدها. وبلغت قيمة المبالغ حتى عام 2003 أكثر من 49.5 مليار دولار.
ولكن يواجه القطاع المصرفي في الخليج عقبات يتم العمل على التغلب عليها مثل عدم توافر وسائل لادارة وتشغيل السيولة وعدم توفر أسواق مالية بين البنوك ذاتها وعدم وجود سوق إقراض ثانوي وممول ومقرض مالي يتم اللجوء له كآخر ملاذ عندما تنعدم المصادر الأخرى، كما هو الحال في أسواق المال والمصارف التقليدية.
ومن التحديات التي تواجه الشركات المالية والمصارف الإسلامية، هي معالجة ندرة المختصين في الشؤون المصرفية الإسلامية وتستعمل عدة مؤسسات مصرفية نفس المستشارين المختصين، وعلى سبيل المثال يستخدم بنك «أتش إس بي سي» أمانة وبنك نوريبا التابع لمجموعة «يو بي إس» ومؤشرات دو جونز لأسواق الاسهم الاسلامي نفس المستشار ليحضر اجتماعات مجالس الادارة.