حاكم «المركزي» اللبناني يطمئن إلى استقرار سعر الصرف وجمعية المصارف تؤكد تحصين القطاع لمواجهة المخاطر

طمأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، امس الى «ان الاستقرار في سعر الصرف مستمر ومتواصل، وان فوائد الحسم ستبقى على ما هي».

وقال، بعد اجتماع طارئ ثان ترأسه بحضور نواب الحاكم ورئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف، واركان جمعية المصارف برئاسة الدكتور جوزيف طربيه: «ان مصرف لبنان المركزي موجود في الاسواق ليؤمن السيولة بالعملات كافة». وشدد على استمرار التنسيق والتعاون بين المصرف وجمعية المصارف كما على الالتزام بالقواعد والاصول المصرفية المعمول بها».

هذا وتعاود اسواق بيروت، بما فيها سوق القطع، نشاطها الجزئي اليوم (الجمعة) بعد عطلة طويلة استمرت منذ ظهر الاثنين الماضي في اعقاب حادثة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. واكدت مصادر «المركزي» ان احتياطاته تعزز التزامه بمنع انتهاز الاوضاع القائمة لحصول مضاربات على النقد الوطني.

ومن جهة اخرى، اكد مصرفيون لبنانيون ان القطاع المصرفي اللبناني متماسك ومهيأ لمواجهة المحطات الصعبة في السياسة اللبنانية كقضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الذي ساهم في تحصين هذا القطاع. واستبعدوا ان يؤدي هذا الاغتيال الى انعكاسات سلبية.

واشار المصرفيون الى استمرار ادارات المصارف في مواكبة التطورات الحاصلة على الصعيد المصرفي العالمي، وفي اتخاذ الخطوات الكفيلة بخفض المخاطر في اكثر من مجال وعلى غير مستوى.

ولفتوا الى عدة خطوات في هذا المضمار ابرزها زيادة المصارف اموالها الخاصة بنسبة 9.5% عام 2003، وبنسبة 7% في الاشهر التسعة الاولى من العام 2004، مبقية نسبة الاموال الخاصة الى اجمالي الموجودات عند حدود 6% مع نهاية سبتمبر (ايلول) الماضي، وعلى نسبة الاموال الخاصة الى اجمالي الموجودات من دون احتساب الموجودات الثابتة وغير المصنفة عند حدود 6.3%، وهذه النسبة تزيد، على سبيل المقارنة، عن تلك العائدة للقطاع المصرفي البلجيكي او الهولندي، وتقارب تلك المحققة في القطاع المصرفي الالماني، على حد ما جاء في التقرير السنوي الاخير الصادر عن جمعية مصارف لبنان.

ومن خطوات التحصين المصرفي ضد المخاطر زيادة مستويات السيولة في المصارف بنسبة تفوق ما هو معمول به في كثير من البلدان على الرغم من مردودها المنخفض قياساً الى مردود التسليفات للقطاع الخاص. واشار تقرير جمعية المصارف الى ان نسبة السيولة الاجمالية في القطاع المصرفي التي تشمل الايداعات بالليرة والعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان المركزي، وسندات الخزينة بالليرة والعملات الاجنبية والموجودات الخارجية باستثناء التسليفات لغير المقيمين ازدادت الى 82.4% من اجمالي الالتزامات في نهاية العام 2003، والى 83% في نهاية سبتمبر (ايلول) 2004.

كما عمدت المصارف الى تحسين نوعية الموجودات لجهة رفع المؤونات من نسبة 68.2 % من التسليفات الرديئة والفوائد غير المحققة في العام 2002، الى 70.6% في العام 2003، والى 71.8% في مايو (ايار) 2004، او لجهة تنقية محافظ الإقراض من الديون غير المنتجة الى حد ما بفعل التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف المتعلقة بتسوية الديون غير المنتجة، او لجهة التشدد في سياسة التسليف مع اتخاذ الضمانات الضرورية ومتابعة سير القروض واعادة تصنيفها الدوري وتكوين المؤونات اللازمة لها، او لجهة خفض المصارف حصة اقراضها للحكومة اللبنانية بنتيجة مؤتمر «باريس 2» من 33.6% في نهاية العام 2002 الى 23.3% في نهاية العام 2003، ومن ثم الى 22.9% مع نهاية سبتمبر (ايلول) 2004.

ومن الخطوات المهمة ايضاً ضبط مخاطر تحويل الآجال ومخاطر تقلبات معدلات الفوائد، بالاضافة الى ضبط مخاطر تغير سعر الصرف. وهذا ما اكده الدكتور مكرم صادر، الامين العام لجمعية المصارف، بقوله: «ان هذه المخاطر مضبوطة الى حد كبير نتيجة التدابير المتخذة في ما يخص مراكز القطع. اذ ليس مسموحاً للمصارف في لبنان باتخاذ مراكز قطع. لذلك فإن موجوداتها بالليرة وبالعملات الاجنبية توازي تقريباً مطلوباتها بالليرة وبالعملات الاجنبية. كما ان الموجودات الخارجية بالعملات الاجنبية تتجاوز المطلوبات الخارجية، وهذا مؤشر ثان على تدني مخاطر تقلب سعر الصرف، وتأثيره على قدرة المصارف على سداد التزاماتها بالعملات الاجنبية. انما تبقى هناك بعض المخاوف من تأثيرات تقلب سعر الصرف على محفظة القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية والتي يتم تسديد مستحقاتها من دفق نقدي بالعملة الوطنية».

واشار صادر الى ان الدراسات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بخصوص ظاهرة دولرة مطلوبات موجودات المصارف تعتبر ان سيولة فعلية قدرها 50% بالعملات الاجنبية تشكل تغطية جيدة لمخاطر الصرف في الاقتصادات المدولرة بدرجة عالية».