قال رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه ان المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية «لمست تعاطفاً قوياً من المؤسسات المالية والاستثمارية الخارجية وبالأخص منها العربية، مما سيدعم موقف البنك المركزي والمصارف في استيعاب «صدمة الاسواق» الناجمة عن حادثة اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري».
وأكد الدكتور طربيه في اتصال مع «الشرق الأوسط»، «ان البنك المركزي والمصارف متفقان تماماً على عدم اتخاذ اي تدابير استثنائية لمواجهة المستجدات المحتملة في سوق القطع التي سيغلب عليها طابع رد الفعل النفسي، باعتبار ان الامكانات والاحتياطات الكبيرة المتوافرة لديهما كفيلة بالحفاظ على الاستقرار النقدي وتلبية اي زيادة في الطلب على الدولار».
واعتبر طربيه «انه بالرغم من فداحة الحدث الذي اودى بحياة الرئيس الحريري، فإن حجم القطاع المصرفي الذي تشكل مجموعة الحريري احد اعمدته الاساسية، والتحالفات والعلاقات الحيوية والوثيقة التي تربط المصارف بالمؤسسات العربية والدولية، تشكل بذاتها ضمانة اساسية لهدوء الاسواق وادارة التعامل الكفوء مع المستجدات، وقد اثبتت كل التجارب السابقة والمستمرة، ان البنك المركزي والقطاع تعاملا بمهنية عالية مع تفاقم التشنجات السياسية الداخلية ومع العوامل الناجمة عن ضغوط خارجية، وبالأخص إبان الاعتداءات الاسرائيلية قبل العام 2000».
وقال طربيه: «لقد شهدنا في الاشهر الاخيرة تصاعداً في وتيرة التجاذبات السياسية الداخلية وتغيرات جوهرية في التحالفات قبيل الانتخابات المقررة بعد شهرين. ومع ذلك حققت المؤشرات المصرفية نمواً عالياً فاق ثلاثة اضعاف النمو الاقتصادي. وارتفع اجمالي ميزانية المصارف الى 67 مليار دولار بنهاية العام 2004 اي ما يفوق 3.5 اضعاف الناتج المحلي. كما يحوز القطاع على ودائع تناهز 55 مليار دولار، وهذا ما يمنح الاستقرار المالي والنقدي مكامن قوة غير عادية، تضاف إلى احتياطات البنك المركزي البالغة نحو 12 مليار دولار».
واعاد طربيه التأكيد بـ«ان الوضع النقدي ممسوك بشكل حاسم والاسواق تحت السيطرة التامة لتعاون البنك المركزي والمصارف». مؤكداً وجود تنسيق تام لسياسات ادارة العمليات في سوق القطع، من دون الحاجة لأي تدابير خاصة، لافتاً الى «ان الطلب على الدولار سيتم تلبيته فوراً ودون اي تردد وليس من الوارد او من المتوقع حصول اي تغيير في اسعار الصرف. ونحن حريصون على عكس اشارات ايجابية للاسواق الداخلية والخارجية على حد سواء».