طالب المؤتمر العربي الأول للتجارة الذي اختتم أعماله بأبوظبي امس، القمة العربية المقبله بإزالة ما تبقى من قيود ومعوقات للتجارة البينية العربية. وأشار المؤتمر في التوصيات التي جاءت على شكل استخلاصات من المداولات خلال جلسات المؤتمر، الى ضرورة تحفيز التبادل التجاري بين البلدان العربية بما يرفع من حجم التجارة البينية، التي لا تتعدى حالياً 8% من مجمل حجم التجارة العربية الخارجية. وأكد أن إزالة مما تبقى من قيود ومعوقات عن التجارة العربية البينية، هو أمر لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وإقامة تكتل اقتصادي قادر على مجاراة التكتلات الاقتصادية العالمية.
وأورد البيان الختامي للمؤتمر، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجموعة «الاقتصاد والأعمال»، أبرز المعوقات التي لا تزال تعترض التجارة العربية البينية وتحول دون التكامل الاقتصادي المنشود.
وطالب المؤتمر بإزالة القيود الإدارية والفنية واستكمال إزالة الرسوم الجمركية التي ما زالت تعرقل حركة التبادل التجاري العربي، وذلك تطبيقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما أوصى المؤتمر بالعمل على قيام اتحاد جمركي عربي كخطوة أساسية على طريق تحقيق السوق العربية المشتركة. وأكد المؤتمر على ضرورة تفعيل دور منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى كون التجارة تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الذي يواكب ويستجيب لمتطلبات النمو السكاني في البلدان العربية.
وجدد المؤتمر المطالبة بتوحيد مواصفات السلع العربية، خصوصاً أن معظم البلدان العربية التي وقعت اتفاقيات شراكة تجارية عالمية تتبنى المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة.كما طالب المؤتمر بتعزيز الشفافية وتحديث وتوحيد المعلومات والإحصاءات حول التجارة العربية والاستفادة في هذا الإطار مما توفره برامج تمويل التجارة العربية والإسلامية وغيرها من الهيئات.
وتطرق البيان الختامي ايضا الى أهمية إزالة القيود الإدارية والبيروقراطية والمالية أمام استيراد وتصدير السلع، وضرورة تأهيل الكوادر الإدارية العربية التي تتعامل مع القطاعات التجارية. وشملت التوصيات ايضا المطالبة بمراجعة وتحديث التشريعات والأنظمة كون العديد منها لا يزال ينطلق من مبدأ الحماية، واعتماد قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية التي تعتبر العنصر الدافع لتكامل قطاع الإنتاج في إطار مناطق التبادل الحر وبهدف جلب الاستثمارات الخارجية. كما دعى المؤتمر بضرورة إشراك القطاع الخاص في برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدراته التنافسية حتى لا يظل معتمداً على الإغلاق والحماية كسبيل للدفاع عن مصالحه في وجه المنافسة الخارجية سواء العربية أو العالمية. وأكد المؤتمر على أهمية تحرير تجارة الخدمات في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، ومنظمة التجارة العالمية واستحداث الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم والمشجع.
وشدد بيان المؤتمر على ضرورة الاستفادة بصورة أكبر من برامج تمويل التجارة عبر تنمية برامج ضمان الصادرات لما لها من أثر مباشر في تأمين الموارد المالية اللازمة لتفعيل التجارة، وأكد كذلك على أهمية توسيع قاعدة المنتجات العربية من خلال الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات الميزات التفاضلية والعمل على تفادي تكرار الصناعات بين الدول العربية، وذلك من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها.
وكذلك تعزيز آليات التكامل الاقتصادي عبر اندماج الأسواق العربية في مجالات التجارة والنقل والطاقة والاتصالات والتمويل والتأمين والسياحة بحيث يكون التكامل حقيقيا وليس مجرد اتفاقات، كما أكدت على ضرورة الاهتمام بنقل وتوطين التقنية وإنشاء مراكز البحث العلمي والتطوير الصناعي. وقد عقدت خلال المؤتمر جلسة عن فرص التجارة والأعمال مع العراق وسلطت الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين العراق والبلدان العربية.
كما عقدت أيضاً على هامش المؤتمر ورشة عمل تناولت مناخ وفرص الاستثمار في الأردن. وتناولت الجلسة حركة الإصلاحات الاقتصادية الجارية في الأردن والتحسن الحاصل في مناخ الاستثمار والفرص المتنوعة المتاحة في المملكة. وكان سعيد عبد الجليل الفهيم النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة قد ألقى كلمة في ختام المؤتمر أكد فيها أن المناقشات أظهرت حرص أصحاب القرار من المسؤولين والاقتصاديين من رجال الأعمال على الاستفادة من التوصيات التي انتهى اليها المؤتمر بما يخدم التجارة البينية ويدعم قيام اتحاد جمركي وصولا الى قيام السوق العربية المشتركة وإقامة منطقة التجارة العربية باعتبارها المحرك للنمو الاقتصادي في الدول العربية.