ستشرع شركة «لاسامير» التي تدير اكبر مصفاة لتكرير النفط في المغرب الشهر المقبل، في انجاز المرحلة الثانية من تحديث وتوسيع المصفاة والتي ستنجزها شركة إيطالية بتكلفة تصل الى 650 مليون دولار.
وبلغت المبيعات 6.3 مليون طن مسجلة بذلك زيادة اجمالية بـ 13%، 6% في السوق المحلي و70% في نسبة الصادرات. وحقق هذا النشاط رقم معاملات بقيمة 17.23 مليار درهم (2.07 مليار دولار)، اي بارتفاع بنسبته 30% مقارنة مع 2003 .
وقال مصدر في الشركة ان عملية التوسيع والتحديث ستراعي الجوانب البيئية والحد من التلوث لمصافي الشركة التي توجد في مدينة المحمدية على ساحل المحيط الأطلسي «جنوب الرباط».
وكان مجلس إدارة «لاسامير» عقد الخميس الماضي اجتماعه السنوي في مراكش تحت رئاسة، محمد حسين العامودي، وبحضور عدد من مسؤولي الإدارة لإغلاق حسابات السنة المالية 2004 .
وقال بيان أصدرته الشركة، ان أسواق النفط العالمية عرفت خلال السنة الماضية ارتفاعا كبيرا على الطلب مقارنة مع السنوات الماضية، وأدت هذه الوضعية التي ميزها تذبذب العرض وانخفاض المخزون واستنفاد قدرات التكرير الى تصاعد أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة. وأوضح البيان أن هذه الوضعية كانت ملائمة للقطاع النفطي رغم هبوط سعر الدولار.
واشار بيان الشركة الى أن أهم ما ميز القطاع النفطي في المغرب خلال السنة الماضية هو الاعلان خلال اجتماع عقد في مايو (ايار) الماضي عن التوجيهات الملكية الخاصة بالاستراتيجية النفطية وخصوصا تأهيل مصفاة التكرير.
في حين بلغ الطلب المحلي لاستهلاك المشتقات النفطية حوالي 7.14 مليون طن، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 3.3% بسبب الزيادة في استهلاك غاز البوتان (6%) والديزل أو زيت الوقود (3.8%) وزيت الغاز (2.8%.).
وقال البيان ان الوضعية العامة للشركة عرفت تحسنا ملحوظا مقارنة مع عام 2003. وبلغت نسبة النفط الخام المعالج 6.2% مليون طن اي زيادة بنسبة 40% مقارنة مع 2003، وهذا ما يتيح القول إن نشاط الشركة استعاد مستواه العادي.
اما نتيجة الاستغلال فعرفت ارتفاعا ملموسا رغم زيادة المصاريف التي التزمت بها الشركة خلال هذه السنة في أشغال إعادة تأهيل المنشآت وتقوية نظام الأمن والسلامة. وحققت الشركة ربحا صافيا قدره 474 مليون درهم، اي ارتفاع بنسبة 14% مقارنة مع 2003 ويعود هذا الارتفاع الى نشاط الاستغلال.
واقترح مجلس ادارة الشركة خلال الاجتماع العام المقبل توزيع حصة 27 درهما للسهم قابلة للأداء ابتداء من 28 ابريل (نيسان) المقبل، وتعرف هذه الحصة ارتفاعا متزايدا مقارنة مع العام الماضي، وهو دليل على تحسن أداء المؤسسة. ومنح المجلس الادارة تصريحا جديدا لثمانية عشر شهرا لانجاز برنامج اعادة شراء سندات لاسامير الذي تقرر خلال اجتماع مجلس الادارة في 13 يونيو (حزيران) 2003 .