شكلت في السعودية لجنة للتحقيق في قضية مساهمات سوا بعد ان سلم المتهم الثاني في تلك المساهمات سوا أحمد الزهراني نفسة لمدير شرطة جدة بداية الأسبوع الجاري، في الوقت الذي قبض فيه على توفيق الزهراني المطلوب الأول في القضية، وتترأس اللجنة إمارة منطقة مكة المكرمة «غرب السعودية».
وذكر مصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه من المتوقع أن تبدأ لجنة التحقيق أعمالها مطلع الأسبوع المقبل بعد القبض على المتهمين في مساهمات سوا في ظل وجود مطالب مالية تجاوزت 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، في الوقت الذي اجتمع فيه أعضاء هيئة الدفاع عن المطلوبين في قضية مساهمات سوا في مدينة جدة على مدى اليومين الماضيين لتقديم لائحة الدفاع عن المطلوبين في القضية، إذ يتولى هيئة الدفاع عن المطلوب توفيق الزهراني مكتب الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية، فيما يتولى هيئة الدفاع عن المطلوب الثاني مكتب هزاع ومطلق الفغم للمحاماة والاستشارات القانونية.
وأضاف المصدر أن هيئتي الدفاع عن المطلوبين ستعمل على تقديم لائحة الدفاع والطعون في قضية مساهمات سوا في الوقت الذي يعمل فيه بعض أصحاب المبالغ التي ساهموا فيها تلك المساهمات بتوكيل عدد من المحامين للمطالبة بالحصول على حقوقهم والأرباح التي كانوا يوعدون بها، والتي كانت تأتي على شكل أقساط شهرية.
وتعتبر قضية مساهمات «سوا» من أشهر القضايا المالية في السعودية والتي يعتمد أصحابها على استقطاب المساهمين والأموال من المواطنين في ظل وجود أرباح خيالية، الأمر الذي دفع الكثير من الناس لتسجيل فيها لتتجاوز الأموال التي تدار من قبل الشبكة نحو 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، في الوقت الذي اعتبر فيها البعض انه عمليات لغسيل الأموال لحجم الأموال التي استقطبتها وحجم الأرباح التي بدأت بصرفها للمساهمين.
وبدأت الجهات الأمنية المختصة في منطقة مكة المكرمة بتسجيل أسماء المواطنين الذين ذهبوا ضحية مساهمات سوا والتي سبق أن حذرت منها العديد من الجهات والتي كان أهمها «شركة الاتصالات السعودية» إلا أنه تزايدت شكوك الناس بعد ذلك ودخل بعضهم المستشفيات وآخرون ضاعت أحلامهم بالثراء السريع وخسروا أملاكهم التي باعوها، وكانت الجهات الأمنية قد تدخلت بالقبض على بعض المطلوبين في القضية بعد أن تواصلت عمليات البحث عنهم من قبل المواطنين للحصول على حقوقهم.
واكدت شركة الاتصالات السعودية أنها غير مسؤولة عن ظهور السوق السوداء لبطاقات «سوا»، وأن مسؤولية التصدي للمضاربات العشوائية فيها تتحملها جهات أخرى دورها مراقبة الأنشطة التجارية وإيقاف المخالف منها.