أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية السعودية حسن العماري «الشرق الأوسط» أمس أن مجموعة البركة المصرفية السعودية تقدمت بطلب إلى الحكومة السورية لإنشاء بنك إسلامي في سورية. وأشار العماري لدى بدء فعاليات معرض البنوك والتجهيزات المصرفية والتأمين والبورصة «بينتكس 50» في دمشق أمس إلى أن مجموعة البركة تنتظر الموافقة الأولية من الجهات المعنية في سورية لإنشاء البنك الذي يبلغ رأسماله ثلاثين مليون دولار أميركي.
وقال العماري «إن رعاية شركة التوفيق لهذا المعرض تأتي انطلاقاً من رسالتنا تجاه الاقتصاد الإسلامي وثقتنا الكبيرة لما تفرزه هذه المحافل من انعكاسات إيجابية على مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية باعتبار أن المنتديات العالمية توفر فرصة للتواصل مع المسؤولين وصناع القرار وتبادل المعلومات والأفكار مما ينعكس إيجابياً على تطوير صناعة المصارف الإسلامية».
ولفت العماري إلى أن هذه المصارف حققت منجزات رائدة خلال العقود الثلاثة الماضية وأثبتت أنها قادرة على المنافسة في السوق المصرفي رغم كل التحديات والصعاب التي واجهتها، حيث أصبحت المصارف الإسلامية واقعاً بعد أن كانت قبل عدة سنوات مجرد حلم ونظريات علمية، وقال «إن الصناعة المالية الإسلامية تعتبر اليوم من القوى الاقتصادية العالمية وتمكنت من خلال أدائها وشفافية أعمالها وقدرتها على التجديد والابتكار أن تنمو وتزدهر حيث تراوح معدل نموها بين عشرة وخمسة عشر في المائة سنوياً لتصل إلى أكثر من ثلاثمائة مصرف ومؤسسة مالية ويتوقع لها أن تتمكن من جذب أكثر من خمسين في المائة من مدخرات الدول الإسلامية خلال السنوات العشر المقبلة، وقد ساهمت بشكل فاعل في حشد مدخرات العالم الإسلامي من خلال ارتفاع حجم ودائعها التي تجاوزت مائة وخمسين مليار دولار، كما ساهمت في التنمية وإعمار الأرض من خلال توظيف أصولها في المشروعات التنموية والتي تزيد على ثلاثمائة مليار دولار، كما كان دورا مباشرا في التخفيف من المشكلات الاقتصادية التي لها صلة بالقضايا الاجتماعية مثل الفقر والتخلف والبطالة والأمراض». وأشار العماري إلى أن أهم العوائق والتحديات التي تعترض مسيرة المصارف عدم وجود تشريعات وقوانين واضحة تحكم عملها من قبل الحكومات.
وتتضمن محاور الندوة المرافقة للمعرض حواراً مفتوحاً مع وزير المالية السوري محمد الحسين ونوابه ومديري المصارف العامة والمؤسسة العامة السورية للتأمين، حول الصناعة المصرفية ودور الرقابة عليها، ودور سوق الأوراق المالية في عملية النمو الاقتصادي، والتأمين ودوره في عملية البناء الاقتصادي.
ويشارك في المعرض والندوة عدد من المسؤولين الحكوميين والسفارات والملحقيات التجارية والعربية وأصحاب المراتب العليا في المصارف المركزية ومؤسسات النقد، كما يشارك مديرو هيئات الأسواق المالية والبورصة ورؤساء مجلس الإدارة والمديرون العامون في الشركات المالية والاستشارية وأجهزة التفتيش والرقابة المالية والاستشاريون والمحللون الاقتصاديون ومديرو شركات التأمين وشركات البورصة والوساطة المالية وشركات التجهيزات المصرفية والفعاليات المصرفية المختلفة ورجال الأعمال.
كما يشارك في المعرض أكثر من أربعين جهة متخصصة بالتأمين والمصارف والاستثمار والبورصة.