كشف الدكتور عبدالمجيد العوضي عضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي ووكيل وزارة الكهرباء والماء البحرينية، عن دراسة تجريها الهيئة حاليا لتخصيص مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، مشيرا إلى أن هناك توجها لاعطاء القطاع الخاص نسبة كبيرة من المشروع لإدارتها على أن يبقى الجزء الآخر تحت إدارة الهيئة.
وقال العوضي خلال المؤتمر الهندسي العربي الثالث والعشرين الذي بدأ أعماله في المنامة أمس «إن مواصفات المشروع تم تنفيذها وفقا للمواصفات المعتمدة لدى الاتحاد الاوروبي»، مشيرا إلى أن هناك توجها لربط هذا المشروع السداسي بمشروع الربط الكهربائي الذي ينفذ حاليا بين الدول العربية في القارة الافريقية أو ما يعرف بالمشروع السباعي، مبينا أن مواصفات المشروع ستكون على أعلى المواصفات العالمية المعتمدة.
ووفقا للعوضي فقد أفادت الدراسة القانونية التي أجرتها الهيئة بضرورة الرجوع للدول الأعضاء لتوفير الاطمئنان الكافي لدفع الرسوم السنوية المتمثلة بمصاريف التشغيل والصيانة، حيث استندت الدراسات الفنية والاقتصادية إلى بيانات الدول الأعضاء حتى عام 2028 وعليها تمّ تحديث نقاط الربط ومقدار الوفر في شبكات الدول.
وسوف ينطلق المشروع في مرحلته الأولى عبر محطات الزور في الكويت والفاضلي وغونان وسلوى في السعودية والجسرة في البحرين والدوحة في قطر وخطوط الربط الواصلة بينهم (سنة التشغيل 2008)، فيما ستشمل المرحلة الثانية ربط محطتي العوهة في الإمارات والوسيط في عُمان وخطوط ربطهما جاري التنفيذً، أما المرحلة الثالثة فستتضمن ربط المرحلتين الأولى والثانية (ربط محطتي سلوى والشويهات).
وحول خطة تمويل تنفيذ المشروع للمرحلة الأولى، التي تصل تكلفتها إلى 2.1 مليار دولار، قال العوضي إنه سيتم دفع بقية رأس المال 30% خلال عام 2005 حسب جدول التدفقات النقدية التي تم تحديدها من قبل مجلس الإدارة، على أن يتم تمويل باقي التكلفة عن طريق المساهمين وفقاً لحصصهم المحددة بحسب النظام الأساسي وعقد التأسيس.
من جهته، قال المهندس مفتاح صالح الرويمى رئيس اتحاد المهندسين العرب إن أكثر من 750 ألف مهندس عربي يأملون أن يقدم هذا المؤتمر ما تستفيد به الدول العربية، مشيرا إلى أن أهم الانجازات التي قام بها الاتحاد ومنها عشرات المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والمعارض الهندسية وإصداره ايضا دليل المكاتب الاستشارية وحصره للكفاءات الهندسية في الوطن العربي، وأعرب عن شكره لجميع المشاركين في تنظيم المؤتمر من أجل إنجاح هذه التظاهرة الهندسية، متمنيا لأعمال المؤتمر التوفيق والنجاح والخروج بقرارات وتوصيات تخدم المهندس العربي ومهنته.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، أكثر من 600 مهندس يمثلون 48 دولة عربية وأجنبية وكذلك عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين في الوطن العربي، ويعقد المؤتمر، الذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، تحت شعار «نحو تطوير البنى التحتية الهندسية في الوطن العربي».
ويناقش المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في البحرين، عددا من المحاور الاستراتيجية تتركز في واقع البنية التحتية في الوطن العربي وإمكان تكاملها وتطويرها وتداول السبل في كيفية تكامل هذه المشروعات، وخصوصا في شبكات الكهرباء والماء، وتكامل المواصلات والسكك الحديدية والطرق السريعة وغيرها، وقد تم تقسيم جلسات المؤتمر إلى محور بشأن الموضوعات التي تخص الاتصالات والمعلوماتية، ومحور ثان تحت عنوان الكهرباء والماء، ومحور ثالث يختص بالمواصلات والبنى الأساسية، بالإضافة إلى محور عام يخصص لكل ما يتعلق بتطوير البنى الأساسية.
وسيناقش المؤتمر 70 ورقة عمل، حيث ستكون هناك 15 ورقة في محور الاتصالات، و12 ورقة في الكهرباء والماء، و24 ورقة في هندسة المواصلات، بالاضافة إلى 15 ورقة في المحور العام، بالاضافة لمحور آخر لعرض المشروعات المهمة وسيتم خلاله عرض مشروع مرفأ البحرين المالي، كما أن هناك عرضا لمشروع محطة العزل، فضلا عن عرض مشروع النهر العظيم في ليبيا.
وينتظر أن يصدر المؤتمر في ختام أعماله توصيات محددة لهذه المحاور الرئيسية لتبني استراتيجية عربية لتطوير وربط الاتصالات بمختلف أنواعها، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات صناعة الاتصالات والمعلوماتية، ونقل وتوطين تقنية الاتصالات والمعرفة والمعلوماتية. و يهدف المؤتمر إلى خلق أرضية مشتركة بين المهندسين العرب، وتعزيز دور المهندس العربي في تخطيط وتنفيذ وتقييم مشروعات البنية التحتية في مجال الاتصالات والمواصلات والطاقة والمياه، وتدارس السبل الكفيلة بإعطاء الأولوية في موازنات التنمية لمشروعات البنى الأساسية في الوطن العربي، وذلك من منطلق علمي تخصصي، مستمدا من تبادل الخبرات بين المهندسين العرب، والجامعات ومراكز الأبحاث العلمية، والاستغلال الأمثل للمواد الطبيعية من الطاقة والمياه في الوطن العربي وضمان توفيرها بأقل كلفة وبأعلى مستوى من الجودة والأداء.