دعا الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة الإماراتي، الشركات العائلية في المنطقة الى توسيع نطاق الملكية والإدارة وقاعدة رأس المال كي تتمكن من التصدي للتحديات المستقبلية. وقال الدكتور خرباش إن تطوير الأطر القانونية في المنطقة سيشجع الشركات العائلية على طرح أسهمها للاكتتاب العام، مشيراً إلى أن الشركات العائلية أصبحت بحاجة إلى إعادة تنظيم وهيكلة أعمالها وذلك من أجل المحافظة على قدرتها التنافسية في القرن الواحد والعشرين.
وأضاف في كلمة القاها امام مشاركين في مؤتمر للشركات العائلية بدبي، انه ينبغي على الشركات العائلية أن تطور آليات عملها وإجراءاتها من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها، الأمر الذي يتطلب مرونة عالية وتطبيق استراتيجية تجارية تأخذ بالاعتبار جميع القوى المنافسة بما يضمن الاستجابة بطريقة فعالة للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق».
وأشار إلى أن الشركات العائلية تلعب دوراً مهماً في المنطقة كما في كثير من دول العالم، حيث ساهمت بشكل كبير في تطوير قطاعات عديدة في دولة الإمارات مثلا تشمل التجارة والعقارات وقطاع التجزئة، مما أدى إلى ايجاد اقتصاد عصري تتوفر فيه مختلف الخدمات وفقاً لأرقى المعايير العالمية. وعن دور نظام إدارة الأداء المؤسسي، أوضح خرباش أن على العائلات التي تدير مجموعة من الأعمال تطوير ثقافة هذه الإدارة، وقال: «يجب أن تهدف المشاريع إلى العمل على إيجاد حلول لبعض التحديات التي تنتج عن متطلبات المساهمين واحتياجات العملاء، حيث يجب على ملاك الشركات استيعاب مسؤولياتهم الاجتماعية حتى في ظروف مواجهة متطلبات وضغوط الأسواق الكبيرة». واضاف أن إيجاد هذه الأنظمة سيساعد الشركات العائلية على مواجهة إحدى أهم التحديات التي تواجهها، وهو تحدي توالي الإدارة من جيل إلى آخر، لافتا إلى أن الاتجاه السائد في المنطقة يوصي الشركات بتبني مقاييس عامة في مجال إدارة الأعمال في المؤسسات وسن القوانين والنظم للإدارة والمساهمين، إضافة إلى تطوير مفهوم الشفافية في شركاتهم ومؤسساتهم في سبيل خلق البيئة المناسبة لإدارة الأعمال التي تمتلكها العائلات في الدولة، وذلك من أجل المساهمة في تطورها وازدهارها. وفي حديثه عن عملية تقسيم المهام والمسؤوليات وتأسيس لجنة مراقبة منفصلة، قال خرباش: «على الشركات العائلية أن تفرق بين أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والجهود التي يجب بذلها لحماية الحقوق والاهتمامات التي قد تبديها الأقلية».