تبيّن من المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لشهر مارس (آذار) لمديري الثروات العالميين ان توزيعهم الحالي للأصول جغرافياً وقطاعياً يتأثر بدورة السوق الصاعدة وان النزوليين في أسواق الأسهم أصبحوا صنفاً في طريق الانقراض. فبالرغم من الهجمة الصعودية التي يأملون ان يكون من ورائها مفاجآت تتصل بارتفاع النمو، نشاهد حتى الآن ان هذه الافتراضات المرتقبة في نمو الأرباح والصعود بإجمالي الناتج المحلي لم يتحقق منها شيء حتى الآن.
فقد كشف مديرو الثروات عن استثمار واسع بالأسهم لم يسبق ان شاهده الاستطلاع من قبل، يرافق ذلك نظرة نزولية الى السندات. وتبيّن انهم يفضلون جغرافياً الاستثمار في أسهم الشركات اليابانية وأسهم الأسواق الناشئة على الاستثمار في الأسواق الأميركية. أمّا من الناحية القطاعية فهم ينصحون بأسهم الطاقة والأسهم الصناعية التي تتأثر بالحالة الاقتصادية ويفضلونها على الأسهم الدفاعية التي تتأثر بنمو السكان، كالمرافق. ويقول ديفيد باورز، كبير مخططي الاستثمار العالميين في شركة ميريل لينش: «ان مديري الاستثمار العالميين يتصرفون بطريقة غير مريحة مع اقتصاد عالمي لا يُعطي أيّ دليل على مفاجآت نمو إيجابية».
ويوضح المسح ان أسهم الشركات في اليابان والدول الناشئة هي المستفيدة الرئيسية من الدورة الايجابية في السوق. كما ان ما يقرب من ربع المديرين ينصحون بتملك الأسهم اليابانية خلال السنة المقبلة وغالبية تبلغ 19% من مديري الثروات يفضلون شراء أسهم الدول الناشئة.
وعلى العكس من ذلك، أوضح الاستبيان ان ثمة 45% من مديري الثروات يعتبرون الولايات المتحدة المنطقة الأقلّ جاذبية في الأشهر الاثني عشر المقبلة، ويفضلون الابتعاد عن الأسهم الأميركية كما فعلوا ايام فضيحتي «إنرون» و«وورلدكوم» عام 2002. ثم هناك 30% من مديري الاستثمار يعتقدون ان الأصول الأميركية ستكون الأضعف اداءً خلال السنة. وهذا تدهور هام عمّا كانت عليه الآراء لثلاثة أشهر خلت. كما انهم باقون على تحفظهم حيال الدولار رغم الاعتقاد بأن سعره في السوق يعادل قيمته الأساسية. ويذكر هنا ان 23% من المستثمرين لا يملكون نسباً ذات أهمية في محافظهم الاستثمارية.
وتبيّن من الاستطلاع ان قوة الاقتناع المرافق للدورة الاستثمارية يعكس بوضوح أكبر تفضيل الأسهم على السندات. فهناك 59% من كبار المستثمرين يصفون أنفسهم بأنهم منحازون الى الأسهم وهذا أعلى مستوى شاهده المسح منذ البدء به. وبالمقابل يوصون بالابتعاد عن السندات، إذ ان هناك أكثرية تبلغ 57% ينصحون بتجنّبها. وأظهر التقرير ان استقطاب الاستثمار قطاعياً ناشىء من السياسة الاستثمارية نفسها. فثمة أكثرية تبلغ 29% من الذين اشتركوا بالاستطلاع يستثمرون في قطاع الطاقة، صعوداً من 14% تبنّوا هذا الموقف في يناير (كانون الثاني). وأصبح القطاع الصناعي أكثر شعبية، إذ ان هناك 20% من المديرين راحوا في هذا الاتجاه. وبالعكس من ذلك، ابتعد 25% من المستثمرين عن قطاع المرافق مقابل 12% كانوا يتخذون هذا الموقف في شباط (فبراير). ويشير المسح الى ان توقعات معدلات الفائدة ستتبع دورة السوق الصاعدة. فثمة 98% من الفريق الذي اشترك بالمسح يعتقدون ان وجهة معدّل فائدة الأموال الفدرالية هي صوب الارتفاع وان المستثمرين بالمديونيات يرون ان المعدل الحيادي (لا تحفيزي ولا تضييقي) للفائدة هو 3.7% بينما المستثمرون بالأسهم يرون المعدل الحيادي 3.5%.
وأشار الاستطلاع الى ان هناك مفاجأة بالرأي تفيد بأن أداء سندات الشركات لن تضاهي اداء السندات الحكومية خلال هذه السنة. فثمة ثلث موزّعي الأصول يتوقعون ان تكون السندات الحكومية أفضل أداءً. هذا رغم ان من شأن المناخ الاقتصادي ان يجعلنا نتوقع عائدات أعلى تأتي من سندات الشركات.
قد يكون ثمة تفسير لهذه الحالة الشاذة وهو التوقع المتنامي بأن المساهمين ينتظرون ان يستفيدوا من ارباح الشركات أكثر من حملة السندات. وهنا يجدر بنا ان نذكر ان مديري الثروات ينصحون بإرجاع النقد الفائض الى المساهمين في شكل إعادة شراء الأسهم او توزيعات أعلى من الأرباح. وفي الوقت نفسه هناك أكثرية تبلغ 38% من المشتركين بالاستبيان يصفون موازنات الشركات بأنها لا تستعمل الدين بما فيه الكفاية. وهذا قد يُغري الشركات كي تصدر سندات جديدة لإعادة شراء أسهمها وهكذا يمكن ان تتحول الثروة من حاملي السندات الى المساهمين.
ويفيد التقرير ان 5% من الذين شملهم الاستطلاع يستمرون في اعتبار الدولار أغلى من قيمته الأساسية و40% يرون ان اليورو تمادى بالارتفاع و32% ينظرون الى العملة الاسترلينية بأن سعرها أعلى من قيمتها و30% يعتبرون الين الياباني أدنى من قيمته و45% ينصحون بعملات البلدان الناشئة.
اشترك في هذا المسح 302 من مديري الثروات المؤسساتيين يشرفون على استثمار 994 بليون دولار أميركي.