تقديرات: 4,2 مليار دولار تكلفة 1000 كيلومتر للربط الحديدي بين دول مجلس التعاون

«غلوبل» ينفذ دراسة لتكلفة مشروع السكك الخليجية

TT

قدرت دراسة حديثة لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) تكلفة مشروع ربط السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تتراوح بين 4,2 و 4,7 مليار دولار بحسب مسار الخط المقترح ، مع تكلفة تبلغ 2,4 مليون دولار للكيلومتر الواحد.

ووفقا للدراسة التي عرضت في المؤتمر الهندسي العربي الثالث والعشرين والذي يختتم أعماله في المنامة اليوم ، فإن القطار الخليجي سيتمكن من جذب 41% من ركاب النقل الجوي بين دول مجلس التعاون، وتوقعت الدراسة أن يكون غالب هؤلاء المستخدمين للقطار هم مسافرون مسافات غير بعيدة كرحلات بين السعودية والبحرين، أو قطر والبحرين، باعتبار أن المدة الزمنية للرحلة على طول خط السكة الحديد لن تكون مشجعة لسفر ركاب المسافات الطويلة، إلا أن الدراسة رأت أن إنشاء وسيلة نقل جديدة كالسكة الحديد من شأنه أن يولد حركة ركاب جديدة ، وقد تم تقدير نسبة 10% لحركة الركاب الإضافية.

واقترحت الدراسة ـ التي أجريت بناء على طلب من وزارة المواصلات الكويتية كدراسة جدوى للمشروع الخليجي المقترح ـ أن تتكون خطة مسار القطار من خيارين، البديل الأول هو عبارة عن خط ساحلي يربط بين حدود دولة الكويت والعراق ومسقط في سلطنة عمان مرورا بالاراضي السعودية والامارات العربية المتحدة مع وجود وصلة لدولة قطر، أما البضائع والركاب تنقل في الشاحنات والحافلات عبر جسر الملك فهد إلى البحرين، في حين يتكون البديل الثاني من خط مباشر من الحدود العراقية الكويتية إلى مسقط يعبر من خلال السعودية ، البحرين، قطر، ومن ثم الامارات ، ويفترض هذا الخيار أن يبني خط سكة حديد بين السعودية والبحرين ، وقطر والبحرين.

ورأت الدراسة أن يبلغ معدل العائد الداخلي على المشروع نحو 7% للبديل الأول، و10% للبديل الثاني، مع أن التقرير لم يأخذ في الاعتبار عوامل النمو المتوقعة للسكة الحديد والناجمة عن انفتاح وإعادة إعمار العراق، وأكدت الدراسة على أن حجم وضخامة المشروع يشيران إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص والتي برهنت تجارب الدول الأخرى في إنشاء السكك الحديدية على نجاحه، وقالت الدراسة إن المشروع ستكون له آثار إيجابية عديدة على الاقتصاد والحياة الاجتماعية والبيئة في المنطقة، حيث سيساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المبني على آليات السوق (زيادة السياحة ، تحفيز الصناعة والخدمات المساندة)، خلق فرص عمل، زيادة التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الخليجية ، زيادة الأمان في التنقل، ارتفاع قيمة الأراضي وإحياء المناطق النائية ، المساعدة في تحسين حياة السكان.

وحسب الدراسة فقد تم افتراض معايير ومواصفات للسكك الحديدية مماثلة لتلك المطبقة في السعودية، على أن تكون الجسور المستخدمة في بناء سكة الحديد من الجسور التي تتمكن من استخدام مسارين مما يتيح مستقبلا إمكانية توسعة طاقة السكة الحديد بأقل تكلفة، على أن يكون هناك مسار واحد باتجاهين مع وجود وصلات تمرير كل 40 كيلومترا من الخط الذي يبلغ طوله حوالي 1000 كيلومتر.