دعا الدكتور احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتفعيل القضايا الاقتصادية في مؤتمر القمة العربي المقبل، وحذر من تهميش الاقتصاد العربي في ظروف مليئة بالكثير من التحديات الخارجية والداخلية.
وقال جويلي لـ«الشرق الأوسط» ان محصلة العمل العربي المشترك خلال الفترة الماضية تعتبر ضئيلة اذا لم تزد التجارة البينية العربية على 10% من جملة التجارة العربية السلعية البالغة نحو 300 مليار دولار، وهي تمثل فقط نحو 6.2 في المائة من التجارة العالمية، كما تناقص الناتج العربي الاجمالي الى نحو 5.2% في نهاية التسعينات اذا بلغ 600 مليار دولار مقارنة بنحو 3 تريليونات دولار. واضاف جويلي انه من الملاحظ ان المكانة الاقتصادية للدول العربية في الاقتصاد العالمي في انخفاض مستمر خلال حقبة التسعينات اذا ما قيست بإسهامها في الناتج العالمي أو في التجارة العالمية، وهذا الواقع بحاجة لتعديله عن طريق العمل الجاد. فعلى الصعيد الخارجي يتعاظم دور التكتلات الاقتصادية ويتزايد عددها وقوتها وتسعى للسيطرة على الاقتصاد العالمي، ويضاف الى ذلك اقتراب التطبيق الكامل للاتفاقيات متعددة الاطراف التي تقوم بتنفيذها منظمة التجارة العالمية في مجالات السلع والخدمات والملكية الفكرية والاستثمار والبيئة ومعايير العمل وغيرها، هذا فضلا عن الاندماجات بين الشركات العملاقة متعددة الجنسيات.
واشار الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الى ما يحدث من تقدم في مجال الاتصالات والمعلومات والهندسة الوراثية وما ينفق على البحوث والتطوير التي بلغت 4.1% من الناتج الاجمالي العالمي، في حين بلغ الانفاق على البحوث في الوطن العربي ما قيمته 2.0% من الناتج المحلي الاجمالي.
ونبه جويلي الى ان الوطن العربي يقف الان عند مفترق طرق تلتقي أو تفترق عند مسارات التعاون أو التعامل الاقتصادي العربي من ناحية ومسارات المستجدات الدولية والاقليمية من ناحية اخرى، وليس امام الوطن العربي خيار فهو اما ان يتحرك ويواكب التطورات ويلعب فيها دور الشريك الفاعل ويعمل على تعظيم ايجابيتها وتحجيم سلبياتها في ضوء مصالحة، واما ان يجرفه طوفان المتغيرات المتلاحقة ويفقد موطئ اقدامه وتتآكل مصالحه ويفقد مكانه ودوره.
ودعا جويلي الى تفعيل دور الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة التي يبلغ عددها 27 اتحادا عربيا تضم الشركات المتخصصة بالانتاج والخدمات.