حدد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل المغربي أهداف مشروع القانون الجديد لتدبير الموانئ، والذي سيشرع في دراسته على مستوى اللجان البرلمانية خلال دورة أبريل (نيسان) المقبل، في تأهيل قطاع الموانئ وإعداده لكسب رهانات المنافسة والانفتاح والتبادل الحر.
وأوضح غلاب الذي قدم المبادئ الأساسية للمشروع أول من أمس لأعضاء لجنة الداخلية في البرلمان خلال زيارة ميدانية لأوراش بناء مشروع ميناء طنجة المتوسط الضخم، أن القانون الجديد يسعى إلى إزالة اللبس والفوضى التي يعرفها التنظيم الحالي للموانئ، وهي فوضى ناتجة عن تداخل وتضارب الاختصاصات والمسؤوليات وعدم الوضوح في مهام الدولة ومهام باقي المتدخلين، والتي تنعكس سلبا على المردودية والكلفة والقدرة على جلب الاستثمارات.
وقال غلاب إن المشروع الجديد يرتكز على تحديد وفصل للمهام والاختصاصات، وذلك من خلال تحديد ثلاثة مجالات، وإسناد كل مجال إلى هيئات متخصصة، مشيرا الى أن اختصاصات الإدارة والتي تشمل التخطيط والتقنين ومهام السيادة سوف تسند إلى مديرية مركزية موحدة تشرف على تحديد وتطبيق سياسة الدولة في القطاع، وتضطلع بمهام التخطيط والبرمجة وإنجاز المنشآت المينائية الجديدة وتدبير الملك العمومي البحري والمحافظة عليه.
أما اختصاصات السلطة المينائية والتنظيم، والتي تشمل مهام الشرطة المينائية، ومنح وتتبع رخص الاستغلال ورخص امتياز ممارسة الأنشطة المينائية، فستسند، حسب الوزير غلاب، لمؤسسة مستقلة يتم إنشاؤها تحت اسم «الوكالة الوطنية للموانئ». فيما سيتم فصل الاختصاصات ذات الطابع التجاري، والتي سيخضع القانون ممارستها من قبل شركات عمومية أو خاصة، لعقود امتياز وتراخيص في إطار دفتر تحملات تعده الوكالة الوطنية وتشرف على احترامه.
وربط غلاب بين إنشاء ميناء طنجة المتوسط الضخم، الذي يرتقب أن يشرع في استغلاله عام 2008، وبين ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة وتأهيل قطاع الموانئ، مشيرا إلى المنافسة القوية التي يمثلها هذا الميناء الجديد الضخم، بتقنياته المتطورة وتدبيره من قبل مجموعات عالمية رائدة وقربه من أوروبا، بالنسبة لباقي موانئ المغرب.
ويضم مشروع ميناء طنجة المتوسط الضخم إنشاء محطة للحاويات على رصيف طوله 1600 متر بعمق يصل إلى 18 مترا يمكنه من استقبال أكبر الحاويات في العالم. ويشمل المشروع منطقة حرة لوجستيكية داخلية مساحتها 130 هكتاراً، وتقع ضمن نفس المنطقة الجمركية للميناء الذي يرتبط من الشبكات المغربية للسكك الحديدية والطرق البرية. ويتمحور نشاط الميناء الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 3 ملايين حاوية، حول المسافنة ويتجه لمنافسة موانئ المسافنة الكبرى الموجودة على الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. كما يضم المشروع محطة للمسافرين والعربات ومحطة للمحروقات. وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 30 مليار درهم (3.53 مليون دولار).
وعبر البرلمانيون الذين شاركوا في الزيارة الميدانية التي حضرتها «الشرق الاوسط»، والذين يمثلون مختلف الأحزاب عن دعمهم للمبادئ الأساسية للمشروع الجديد في انتظار أن تتاح لهم فرصة مناقشة التفاصيل خلال دراسة المشروع داخل اللجنة البرلمانية.