واشنطن ـ أ.ف.ب: استعادت اسرائيل حركة النمو بفضل الانتعاش الاقتصادي وحالة أمنية افضل، لكن على الدولة العبرية ان تعمل على تنقية المالية العامة، بحسب صندوق النقد الدولي.
ولفت الصندوق الى «ان النمو الاقتصادي يعود، وان الاسعار ومعدلات الصرف مستقرة والمنافسة تحسنت». واكد تقرير صندوق النقد الدولي ان النمو الاسرائيلي «استفاد من ظروف اقتصادية افضل وتحسن الوضع الأمني والإجراءات السياسية الأكثر ملاءمة بما فيها تعزيز الانضباط الضريبي ومرونة السياسة النقدية».
وارتفع معدل إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.3% في اسرائيل عام 2004 مدفوعا بالصادرات والاستهلاك الداخلي، وفقا للتقرير. واوضح التقرير ان «على الاقتصاد مواصلة تعزيز مكانته حتى ولو تدنى معدل النمو بشكل طفيف هذه السنة» مقارنة بما كان عليه العام الماضي، مضيفا ان معدل البطالة بقي مرتفعا في هذا البلد «لكنه يميل الى التراجع».
لكن التقرير يشير الى اهمية ان تقوم اسرائيل بتسريع تقليص ديونها «عبر تفادي تخفيضات جديدة مرتجلة على الضرائب وعبر توسيع الوعاء الضريبي بواسطة إلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية». ورحب الصندوق برغبة السلطات الاسرائيلية في الحد من نمو النفقات العامة وشجعها على اعتماد موازنة متعددة السنوات لبلوغ ذلك.
كما وافق الصندوق من جهة اخرى على قرار خفض معدلات الفوائد، والذي اتخذه البنك المركزي الإسرائيلي في ديسمبر (كانون الاول) ويناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) بسبب «ضغوط تضخمية معتدلة» في البلاد «شرط ان تبقى البيئة الخارجية مستقرة».
واوصى صندوق النقد الدولي ايضا بإعادة العمل بالقانون الذي يحكم عمل البنك المركزي الاسرائيلي لتعزيز استقلاليته وشفافيته. إضافة إلى نوع خاص بتضمين القانون فقرة تشير الى ان الهدف الاول للبنك المركزي هو ضمان استقرار الأسعار والى ضرورة انشاء لجنة للسياسة النقدية.
ورحب الصندوق بخطط الحكومة الاسرائيلية لزيادة المنافسة في القطاع المالي والإجراءات المتخذة لوقف تبييض الأموال وتمويل الارهاب. واشاد ايضا بالتخصيص