فاجأ الدكتور عبد الله بن إبراهيم القويز السفير السعودي لدى مملكة البحرين عددا من رجال الأعمال والمفكرين السعوديين بوصفه للاتفاقية التي أبرمتها المنامة مع واشنطن لإقامة منطقة تجارة حرة بأنها إيجابية.
وجاء وصف القويز للاتفاقية أول من أمس في اللقاء الشهري الذي تقيمه مكتبة الملك عبد العزيز العامة بمركز الملك عبد العزيز التاريخي بانها إيجابية، في الوقت الذي قوبلت فيه تلك الاتفاقية التي أبرمتها البحرين مع أميركا بمعارضة شديدة من الرياض، ليعلل القويز وصفه لتلك الاتفاقية بأنها إيجابية كونها حركت المياه الراكدة لتبادر العديد من دول الخليج باتخاذ قرارات لتحديث أنظمتها والخروج من التباطؤ في اتخاذ القرارات.
وأضاف القويز أن الاتفاقية التي أبرمتها البحرين إذا كانت سلبية ومخالفة قانوناً لبنود اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي فهي إيجابية لأنها ادت إلى تسريع اتخاذ قرارات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس لتدخل كافة دول الخليج في تلك الاتفاقيات مجتمعة من دون ان تكون منفردة، خاصة أن دول الخليج مقبلة على توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
وشكك القويز بأن تتمكن الاتفاقية التي أبرمتها البحرين مع أميركا بجذب الاستثمارات الأميركية لها، إلا أنها في الوقت الذي أوجدت فيه دول مجلس التعاون اتحادا جمركيا موحدا والذي يعمل على زيادة التبادل التجاري بين دول الخليج بنسبة تصل 18,2 في المائة وهو ما يدلل على أنه في طريقه الصحيح خاصة أنه من المفترض أن تنتهي الحدود الجمركية بنهاية هذا العام.
وأشار القويز إلى ان أهم التحديات التي تواجهها دول المجلس تكمن في معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة في بعض الدول خاصة في بعض السنوات، إضافة إلى معدلات الزيادة المرتفعة في عدد السكان وفي سوق العمل والتي قد تكون أسرع من معدلات نمو الدخل أحيانا.
وبين أن من اهم التحديات أيضا دمج العمال المواطنين في سوق العمل في القطاع الخاص مع ضرورة تحسين نوعية التعليم وتمكين المرأة من المساهمة بدور أكبر في الحياة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي لا تزال دول الخليج اقل من المعدل العالمي الذي يبلغ 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بينما لم يصل إلى 13 في المائة في دول المجلس.
وشدد القويز على ضرورة أن تعمل دول الخليج على تبني سياسات عامة تضع ضمن أولويتها الاستثمار في الأنشطة والقطاعات والصناعات الموجودة ذات القيمة المضافة العالية لتكون ضمن الأنشطة والصناعات الموجودة حاليا كالبتروكيماويات، وتحديد المجالات ذات الميزة النسبية لدى أي من دول المجلس واستغلالها مثل إنتاج الطاقة الكهربائية من قطر كونها دولة منتجة للغاز بكميات كبيرة واستغلال الميزات الجغرافية في كل دولة خليجية.
وأكد عدم التردد في تنفيذ برامج الإصلاح الهادفة إلى زيادة المنافسة من خلال تحسين المرافق وفتح طرق بحرية جديدة وعادة النظر في النقل البحري.
واوضح أنه ينبغي تحديد أهداف وطنية وإقليمية لإحداث نمو كبير في معدلات دخل الفرد من مستوياته المنخفضة حاليا إلى معدلات أعلى لتصل بين 7 ـ 8 في المائة وليتحقق ذلك لابد من زيادة الإنتاجية من مستواها الحالي الذي لا يزيد في المتوسط عن 1 إلى 5 في المائة.
وأكد ضرروة زيادة الاستثمارات من 20 إلى 25 في المائة وزيادة عدد الوظائف بنسبة 5 في المائة سنوياً، وأشار القويز إلى أنه ينبغي على دول المجلس أن تعمل جاهدة على تبني السياسات وتنفيذ البرامج الهادفة لزيادة معدلات النمو وإيجاد وظائف جديدة بما في ذلك إيجاد بيئة اقتصادية ملائمة وتنافسية وشفافة وتقليص الدور المباشر للحكومة من الأعمال الإنتاجية والخدمية والاعتماد على القطاع الخاص وتطوير الأنظمة القضائية والتنظيمية وأجهزة تنفيذ القوانين وإيجاد سلطة نقدية وتسريع القرارات وتنفيذها وتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع الجيران والشركاء التجاريين.
وذكر القويز أن القطاع الخاص في دول المجلس هو المسؤول الأول عن معظم الوظائف الجديدة والسعي إلى تنظيم العمل بحيث يكون مشجعا لزيادة الإنتاجية والتدريب أثناء العمل.