اتفق أعضاء مجلس الأعمال المصري ـ السعودي على إنشاء مكتب دائم في كل من القاهرة والرياض لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال الأعمال في البلدين. كما اتفقوا أيضا على وضع آلية لتبادل البيانات والمعلومات عن أنظمة ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في البلدين وإنشاء مركز لرصد فرص التسويق في مختلف المجالات الاستثمارية في البلدين. وقال جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في تصريحات صحافية أمس، إنه سيتم رفع التوصيات التي اتفق عليها أعضاء المجلس في اجتماعهم أول من أمس إلى الحكومتين المصرية والسعودية لبحثها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المقرر عقدها بالقاهرة يومي السبت والأحد المقبلين بهدف حل المشكلات والمعوقات التي تقف أمام تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وكان اعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك قد حثوا الحكومة المصرية على تخفيف القيود على الصادرات السعودية لمصر وتنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين لإزالة العوائق أمام تدفق الصادرات السعودية للأسواق المصرية. وطالبوا أيضا في اجتماع المجلس المشترك الذي استضافته جمعية رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية أول من أمس الثلاثاء بضرورة تيسير السبل أمام انسياب الاستثمارات السعودية إلى مصر والسماح بتملك وتسجيل العقارات.
واستعرض عبد الله أحمد خشيم نائب رئيس المجلس السعودي المصري أهم المعوقات الاستثمارية ومن بينها ارتفاع الرسوم المصرية على البضائع السعودية إذا ما قورنت بالرسوم السعودية على البضائع المصرية، مشيرا إلى رغبة المستثمرين السعوديين في توفير ضمانات وحوافز لاستثماراتهم في مصر، وتملك الأراضي لإقامة مشاريعهم خصوصا في الأماكن السياحية مثل جنوب سيناء ، واعاد النظر في الضرائب العقارية.
وبين صعوبة تسجيل الممتلكات حيث يستدعي الأمر الحصول على موافقة القوات المسلحة أحيانا، وهيئة الآثار وهيئة المساحة لفترة لا تقل عن شهور، إن لم تكن سنين قبل ان تتمكن أجهزة حماية أملاك الدولة في الشروع في إجراءات تسجيلها، علما بأن قيمة تلك الأراضي مدفوعة بالكامل وفي انتظار إقامة المشروع عليها بموجب المخططات.
كما أعرب خشيم عن رغبة المستثمرين السعوديين في تأسيس شركات نقل مصرية ـ سعودية لنقل البضائع بين البلدين، إلى جانب تفعيل إنشاء جسر بري بحري بين مصر والسعودية على غرار جسر السعودية والبحرين لخدمة الاقتصاد والاستثمار بين البلدين. وطالب السلطات المصرية أن تزيل معوقات النقل البري وتقوم بإلغاء رسوم الضرائب المصرية المتعددة بما فيها نظام التربتيك التي أخذت رسومها من السعودية ويتكرر تحصيل رسومها في مصر.
من جهته، أكد عيد عبد الرحمن القحطاني مدير مركز الصادرات السعودي على أن مع بداية عام 2005 كان هناك قدر من التعاون المصري في إزالة المعوقات أمام المنتجات السعودية القابلة للتصدير، موضحا ان إجمالي الصادرات غير النفطية بعد أن شهد انخفاضا في عام 2003 قدر بـ 22% ، مبينا ان 91% من المنتجات السعودية القابلة للتصدير تذهب إلى مصر بقيمة 188 مليون دولار فقط ، في الوقت الذي تستورد فيه مصر بنحو 5213 مليون دولار من العالم، بما يعني ان الصادرات السعودية لمصر لا تزيد عن 3.6% من حجم وارادتها وهي نسبة ضئيلة، مرجعا ذلك إلى طول الإجراءات الجمركية فضلا عن عدم الالتزام بالتطبيق الفعلي بالاتفاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.