نبه عدد من المشاركين في فعاليات المعرض الثاني للتطوير العقاري والبناء في المدينة المنورة إلى ضرورة وضع استراتجيات طويلة المدى ومراجعة منتظمة لنظم التخطيط والنظم الإدارية لمنح الاستثمار في القطاع العقاري المزيد من الثقة والأمان درءا لهزات مفاجئة. وأشاروا خلال لقاءات لهم عقدت على هامش المعرض إلى أن غياب مظلة نظامية تواكب سرعة المتغيرات والبرامج الاستثمارية والمساهمات المتداولة التي تشهدها السوق كماً وتعاملاً وهدفاً تفضي إلى تبديد ثقة المتعاملين تدريجياً بالقطاع الذي يعد من أكبر قطاعات الاستثمار في السعودية. من ناحيته قال المهندس سعود بن عبد العزيز القصير مدير عام شركة دار الأركان أن وضع استراتيجيات طويلة المدى واتباع مفاهيم جديدة يسهم في تضييق الفجوة بين امتلاك المسكن والقوة الشرائية للفرد، خاصة إذا علمنا أن السوق في المملكة تحتاج إلى العمل على أنشاء 4 ملايين وحدة سكنية خلال العقدين المقبلين بتكاليف تصل إلى ملياري ريال (533.3 مليون دولار). كما أن وضع قوانين جديدة في مجال الاستثمار يسهم في الحد من المخاطر الناشئة من دخول جهات غير مؤهلة ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهميها. وتطرق أحمد بن عبد الله الدبيخي مدير عام مجموعة الدبيخي للتطوير والاستثمار العقاري إلى العراقيل. فقال إن استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في مجال العقار خاصة في المدينة المنورة يجب أن يحظى بالمزيد من المرونة، خاصة في مجال التطوير في الأراضي الخام. ويصف الإجراءات الإدارية التي تتبعها أمانة المدينة المنورة، بأنها عراقيل كانت وراء صرف كثير من رؤوس الأموال من الاستثمار في المدينة، بحجة أن جميع الأراضي زراعية. وهناك أراض ومساحات على بعد عشرات الأمتار من المسجد النبوي الشريف في أصول وثائق تملكها أنها أراض زراعية. وبالتالي فإن أغلب الوثائق تشير إلى أن أراضي المدينة زراعية، فكيف يمكن تطوير مخططات سكنية في ظل أنظمة تملك الخليجيين؟